دال ميديا: لا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستُموّل خطط تعزيز قدرات الدفاع السويدي، في وقت يتزايد فيه الضغط للامتثال إلى المعايير الجديدة المتوقعة من حلف الناتو.
وبحسب ما نقلته قناة SVT السويدية، فإن وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (من حزب المحافظين) تفضل الاعتماد على النمو الاقتصادي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بدلاً من رفع الضرائب لتمويل التوسع في ميزانية الدفاع.
حاليًا، تبلغ ميزانية الدفاع السويدي حوالي 138 مليار كرونة سنويًا، أي ما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن من المتوقع أن يقرر حلف الناتو خلال الصيف القادم رفع الهدف إلى 3.5% من الناتج المحلي، وهو ما قد يعني زيادة قدرها حوالي 65 مليار كرونة سنويًا للسويد.
وفي مقابلة مع برنامج Agenda على التلفزيون السويدي، قالت سفانتيسون:
“من المبكر تحديد الطريقة التي سيتم بها تمويل هذه الزيادة، لكن من الواضح أننا بحاجة إلى القيام بالمزيد.”
لا استبعاد لأي خيار.. لكن الضرائب ليست المفضلة
رغم أن بعض الاقتصاديين، من بينهم لارس هايكنستن رئيس المجلس المالي السويدي، دعوا إلى رفع الضرائب كخيار واقعي لتمويل الدفاع، إلا أن سفانتيسون تتحفظ على هذا الطرح.
وقالت الوزيرة:
“رفع الضرائب ليس ضمن قائمتي المفضلة، لأنه قد يضعف من وتيرة النمو الاقتصادي والتنافسية.”
وترى أن هناك وسائل أخرى يمكن أن توفر تمويلًا كافيًا، مثل:
- تحقيق نمو اقتصادي أعلى يرفع العائدات العامة تلقائيًا.
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي.
- تطبيق قواعد الميزانية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2027، والتي قد تتيح هامشًا ماليًا إضافيًا للدفاع.
حتى الاقتراض ليس الخيار الأمثل
ورغم طرح فكرة الاقتراض الحكومي كحل مؤقت لتمويل الإنفاق الدفاعي المتزايد، إلا أن سفانتيسون أبدت تحفظًا على هذا الخيار أيضًا، مشيرة إلى أن أي اقتراض يجب أن يكون محدودًا ومرة واحدة فقط، وليس سياسة مستمرة.
ثقة في الوضع المالي والسياسي
وعلى الرغم من التحديات المقبلة، أبدت سفانتيسون تفاؤلًا وثقة بالوضع المالي السويدي، مؤكدة أن البلاد تتمتع بـ استقرار اقتصادي قوي ووفاق سياسي واسع بشأن أهمية تعزيز الدفاع. وقالت في ختام حديثها:
“نحن نقف على أساس مالي قوي وثابت، ولدينا وحدة سياسية نادرة حول الاتجاه الاستراتيجي المطلوب.”
يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن السويد من تحقيق توازن بين حاجتها لتعزيز دفاعها الوطني والحفاظ على استقرارها المالي دون اللجوء لضرائب جديدة؟
