كشف تقرير جديد أن العديد من أصحاب القروض العقارية في السويد يدفعون مبالغ زائدة بشكل غير مبرر بسبب فوائد أعلى مما ينبغي. الدراسة، التي أعدتها سكنديا ونُشرت نتائجها في مقالة رأي بصحيفة Svenska Dagbladet، تشير إلى أن الفائدة الزائدة قد تصل إلى 7,000 كرون سنويًا لأصحاب المنازل في ستوكهولم، وسط تحذيرات من أن عملاء البنوك الكبرى يعانون من نظام قروض غير عادل.
تحديات اقتصادية متواصلة
شهدت السويد في السنوات الأخيرة ارتفاعًا حادًا في تكاليف المعيشة، بدءًا من زيادات في أسعار الكهرباء وصولاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بفعل التضخم. فبحسب بيانات البنك المركزي السويدي، وصل معدل التضخم في ديسمبر 2022 إلى 12.3٪، مما وضع أعباء مالية هائلة على الأسر، خاصة تلك التي تعتمد على القروض العقارية.
بالرغم من انخفاض معدل التضخم إلى 1.9٪ في أغسطس 2024، إلا أن العديد من المقترضين لم يلمسوا انخفاضًا ملحوظًا في الفوائد على قروضهم العقارية. على العكس، وفقًا للدراسة، فإن بعض عملاء البنوك الكبرى لا يزالون يدفعون مبالغ زائدة تصل إلى الآلاف سنويًا.
نظام تفاوضي معيب
أوضح المديرون التنفيذيون في Skandiabanken وSBAB وLandshypotek Bank في مقالتهم أن نظام “البنوك الكبرى” يعتمد على تفاوض العملاء للحصول على فوائد مخفضة. المشكلة تكمن في أن القدرة على التفاوض ليست متاحة للجميع، إذ يتمكن العملاء ذوو الدخل المرتفع والذين لديهم استثمارات كبيرة من الحصول على خصومات كبيرة على الفوائد، بينما يدفع آخرون، خصوصاً من ليس لديهم خبرة أو وقت للتفاوض، فوائد أعلى بكثير من اللازم.
ووفقًا لدراسة سكنديا، فإن أصحاب الفلل في ستوكهولم يدفعون ما يقارب 7,000 كرون سنويًا أكثر من الضروري على قروضهم العقارية. في حين أن أصحاب الشقق في العاصمة يدفعون “فائضًا” يقدر بحوالي 5,000 كرون سنويًا.
دعوة للإصلاح الشامل
المقالة تدعو العملاء إلى مراجعة قروضهم العقارية بشكل منتظم والتأكد من أن الفائدة التي يدفعونها معقولة مقارنة بما تقدمه بنوك أخرى. ويحث المديرون التنفيذيون على اعتماد نموذج جديد للتمويل العقاري يعتمد على الشفافية الكاملة، حيث تكون الفوائد ثابتة وواضحة للجميع دون الحاجة للتفاوض. هذا النموذج قد يساهم في تعزيز ثقة العملاء بالبنوك ويعزز المنافسة في السوق المصرفية.
وجاء في المقال: “نشجع عملاء القروض العقارية في السويد على التدقيق في فوائد قروضهم، والتحقق مما إذا كانت عادلة من خلال المقارنة مع العروض التي تقدمها بنوك تعتمد على الشفافية في تحديد الفوائد”.
نحو تغيير في نظام الفوائد
إن هذه الدعوة إلى إصلاح النظام التفاوضي التقليدي قد تكون بداية لتحولات كبيرة في سوق القروض العقارية في السويد. حيث إن النموذج المقترح للفوائد الشفافة وغير القابلة للتفاوض قد يكون الحل الذي ينتظره العديد من العملاء لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وفي ظل هذه التحديات الاقتصادية المستمرة، يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب البنوك الكبرى لهذه الدعوة للتغيير وتضع حداً لفوائد القروض الزائدة؟ أم أن العملاء سيظلون يدفعون الثمن الباهظ لعدم قدرتهم على التفاوض؟
المصدر: nyheter24
