في مقال مشترك لوزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، من حزب المحافظين، و ممثلين عن أحزاب ديمقراطيو السويد و المسيحيين الديمقراطيين و الليبراليين، تم نشره في صحيفة إكسبريسن السويدية، تم طرح فكرت سحب الجنسية في بعض الحالات بهدف حماية المواطنة و الجنسية السويدية.
و اقترح ممثلي الأحزاب اليمينية الحكومية المعروفة بأحزاب اتفاقية “تيدو”، انه يجب سحب الجنسية السويدية من الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم جرائم خطيرة والأعمال الإرهابية والخيانة، ايضا من الذين حصلوا عليها عن طريق الرشوة أو الخداع.
وجاء في المقال ان الجنسية السويدية لها قيمة كيبرة ـ سواء بالنسبة للمواطن أو للمجتمع السويدي ككل. لكن اليوم لا توجد فرصة لاتخاذ إجراءات ضد أي شخص حصل عليها عن طريق الخداع أو الرشوة، ولا حتى ضد ممن ارتكبوا جرائم خطيرة أثرت على المجتمع، لذا فهم يطالبون الآن بدعم سياسي واسع في البرلمان السويدي لتغيير القانون الحالي.
كما و أشار المقال الى أن الجنسية لها قيمة كبيرة و واضحة بالفعل من الفقرة الأولى من قانون الجنسية، الذي ينص على أن الجنسية تنطوي على حقوق والتزامات، وتوحد جميع المواطنين وتؤيد الانتماء إلى السويد، كما انه يمثل عضوية المجتمع الرسمية و التي تشكل اساس لمجلس الشعب.
هذا وكانت قضية سحب الجنسية في بعض الحالات، قد تم مناقشتها سابقاً، ففي عام 2006، قدم تحقيق حكومي مقترحات لإدخال فقرة جديدة في القانون بهدف إعادة النظر في الجنسية الممنوحة من خلال إعطاء معلومات غير صحيحة او عن طريق الرشاوى، إلا انه لم يتم تنفيذه ابداً.
من المفاهيم الخاطئة السائدة بين المجتمع الآن، هي أنه سيكون من غير المتوافق مع القانون الدولي إعادة النظر في الجنسية وسحبها. لكن القانون الدولي يسمح بذلك في حالتين: عندما يحصل الشخص على جنسيته من خلال تقديم معلومات غير صحيحة وعندما يكون الشخص قد ارتكب جرائم خطيرة ضد الدولة.
في العديد من بلدان أوروبا، بما في ذلك بلدن الشمال الأوروبي، هناك خيار سحب الجنسية كليًا أو جزئيًا، وفقا للجرائم التي تم إرتكابها، مثل الخيانة العظمى والجرائم الإرهابية والإبادة الجماعية. في ألمانيا والنمسا، من الممكن أيضًا سحب الجنسية المكتسبة من خلال إجراءات غير مناسبة، مثل التهديدات غير القانونية. أما في الدنمارك، توجد أيضًا احتمالات معينة لإلغاء الجنسية للمدانين بجرائم العصابات. لكن في السويد لا يوجد اي مجال لحماية قيمة الجنسية كما في البلدان الأخرى.
وجاء في المقالة ايضا، انه في حال الموافقة على الاقتراح، ستعين الحكومة لجنة تحقيق دستورية برلمانية جديدة في المستقبل القريب. سيكون لها تفويض كامل.
كما سيتوجب النظر فيما اذا كان ينبغي تقديم خيار سحب الجنسية السويدية في حالات معينة، مثل جرائم. تهدد النظام العام أو ممن حصل عليها عن طريق الرشوة أو تقديم معلومات غير صحيحة. يجب بالطبع استيعاب جميع المقترحات في إطار الالتزامات الدولية للسويد والمبادئ الأساسية لليقين القانوني.
من الضروري حماية احترام الجنسية السويدية. يجب ألا يتمكن أي شخص حصل على جنسيته على أسس خاطئة أو ارتكب جرائم خطيرة ضد المجتمع من الاعتماد على حق غير مشروط في الاحتفاظ بجنسيته، كما يقول ممثلي الأحزاب اليمينية في مقالهم.
المصدر: expressen.se
