ستوكهولم: تعمل الحكومة السويدية على إعداد مقترح قد يحد بشكل كبير من تمويل الحزب الاشتراكي الديمقراطي من قبل المنظمات النقابية. يأتي ذلك ضمن خطط لتوسيع نطاق التحقيق الجاري بشأن تمويل الأحزاب السياسية، رغم أن اللجنة المعنية كانت قد أوصت بعدم اتخاذ هذه الخطوة.
تحقيق جديد يركز على الدعم النقابي
في يونيو 2023، كلفت لجنة برلمانية بمراجعة قواعد تمويل الأحزاب السياسية، بما في ذلك اقتراح بضرورة الحصول على موافقة صريحة من أعضاء النقابات قبل تخصيص أموال لدعم الأحزاب. بينما كان من المتوقع أن ينتهي التحقيق قريبًا، أعلنت الحكومة عن نيتها تمديد المهمة لمراجعة الدعم النقابي بشكل أعمق.
وأكد المحقق ماتس ميلين هذه الخطط:
“بحسب ما أفهم، يريدون منا أن نبحث بشكل موسع في كيفية تطبيق مثل هذه القواعد على الواقع السويدي.”
الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو الحزب الوحيد في السويد الذي يحصل على تمويل من منظمات نقابية، خاصة من اتحاد نقابات العمال (LO)، حيث تصل المبالغ المستلمة إلى ملايين الكرونات سنويًا. ويرى الاشتراكيون الديمقراطيون أن خطوة الحكومة تستهدف تقويض قدرتهم على التمويل.
الحرية النقابية وتوترات سياسية
حتى الآن، لم يوصِ التحقيق بتغيير قواعد التمويل النقابي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية. ومع ذلك، تؤكد الحكومة على أهمية دراسة هذه القضية بشكل أوسع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل، كارولين أوبساهل:
“مسألة كيفية استخدام المنظمات النقابية لرسوم أعضائها لدعم الأحزاب السياسية تعتبر مسألة مبدئية وهامة. الهدف هو توفير أساس شامل للنقاش.”
ردود فعل المعارضة
في حين لم يصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيانًا رسميًا بعد، تشير مصادر داخل الحزب إلى أن هذه الخطوة محاولة مباشرة لإضعاف تمويلهم.
“تتجاهل الحكومة توصيات اللجنة فقط لتقويض تمويل المعارضة. هذه ليست المرة الأولى خلال عام واحد التي تحاول فيها الحكومة استخدام التشريعات ضد المعارضة”، وفقًا لما ذكره مصدر بالحزب.
تصعيد سياسي محتمل
تأتي هذه التطورات بعد إعلان الحكومة مؤخرًا عن قيود جديدة على أنشطة اليانصيب الحزبية، التي يعتمد عليها الاشتراكيون الديمقراطيون في جمع التمويل. ويرى الكثيرون أن هذه الإجراءات تمثل محاولة ممنهجة للحد من الموارد المالية للمعارضة.
مع هذا المقترح الجديد، يبدو أن الخلاف حول تمويل الأحزاب السياسية سيصبح محورًا رئيسيًا في السياسة السويدية، حيث من المتوقع أن تتصاعد الانتقادات من قِبَل المعارضة وسط مطالب بمراجعة القرارات الحكومية.
المصدر: tv4
