تواجه ألمانيا أزمة حكومية خطيرة بعد إقالة المستشار الألماني أولاف شولتز لوزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، مما يهدد بإنهاء التحالف الحكومي المعروف باسم “تحالف إشارات المرور”. يأتي هذا القرار بعد اجتماع أزمة مساء الأربعاء بين الأحزاب الثلاثة الحاكمة: الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، وحزب الخضر، والذي انتهى دون التوصل إلى اتفاق حول كيفية سد فجوة الميزانية البالغة 60 مليار يورو.

وصرح شولتز في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن ليندنر لم يُبدِ أي استعداد لتنفيذ مقترحات تسهم في إصلاح الميزانية، واتهمه بوضع مصالح حزبه فوق المصلحة العامة.

الدعوة إلى تصويت على الثقة في يناير

أعلن شولتز أنه سيطالب بتصويت على الثقة في 15 يناير المقبل، مما يضع الحكومة في وضع حرج. وإذا لم تحصل الحكومة على الثقة، فمن المتوقع أن تُجرى انتخابات مبكرة في مارس، قبل الموعد الرسمي المقرر في سبتمبر.

ويواجه شولتز الآن احتمالية تشكيل حكومة أقلية مع حزب الخضر، وهو سيناريو نادر الحدوث في السياسة الألمانية.

خلافات حول سياسة الاقتراض والإنفاق

تتعمق الخلافات بين الأحزاب الثلاثة بشأن سياسة الاقتراض والإنفاق. ففي حين يدعم كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر زيادة الاقتراض لتحفيز الاقتصاد، يعارض الحزب الديمقراطي الحر هذا الاتجاه ويدعو إلى تخفيض الإنفاق والدعم الحكومي.

تسببت هذه الخلافات في تصاعد الأزمة، مما دفع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير للقاء قادة الأحزاب الكبرى في محاولة لإيجاد حل قبل أن تتفاقم الأزمة.

تعليق المراسلين: تحالف على شفا الانهيار

وصف المراسل الأوروبي كريستوفر وينديك هذه الأزمة بأنها “الأسوأ في تاريخ التحالف”، مشيرًا إلى أن الأحزاب الثلاثة لم تتمكن من تحقيق انسجام سياسي وتفتقر إلى الثقة المتبادلة. وأضاف: “قد نشهد الليلة الفصل الأخير في هذا التحالف”.

إذا لم يتم التوصل إلى حل قريبًا، فقد تكون ألمانيا على وشك دخول مرحلة سياسية غير مستقرة، مما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الألماني وأوروبا بأكملها.

المصدر: svt