دال ميديا: في تطور صادم وغير مسبوق، كشفت تسريبات حصلت عليها وحدة التحقيقات الاستقصائية “Kalla Fakta” التي تبث على شاشة قناة TV4 أن شركة “لوندين أويل” السويدية، المتورطة في واحدة من أكبر قضايا انتهاك القانون الدولي، واصلت تعقب شهود الاتهام في قضية جرائم الحرب بالسودان، رغم علمها بتعرض هؤلاء الشهود وأقاربهم لتهديدات خطيرة ومحاولات ترهيب قد تصل إلى القتل.

القضية تدور حول محاكمة اثنين من كبار مديري الشركة السابقة، المتهمين بالتواطؤ في جرائم حرب وقعت خلال أعمال التنقيب عن النفط في جنوب السودان بين عامي 1999 و2003، وهي قضية تعتبر من الأضخم في تاريخ القضاء السويدي.

تسريبات داخلية: تعقب الشهود رغم إدراك المخاطر

وفقًا للتسريبات التي حصلت عليها “Kalla Fakta”، استمرت الشركة في تكليف مستشاريها بتعقب شهود النيابة، رغم تكرار التحذيرات الداخلية من أن هذا السلوك يعرض حياة الأشخاص للخطر.

وأظهرت المستندات المسربة أن رئيسة الشؤون القانونية في الشركة، هنريكا فريكمان، كانت على دراية بالمخاطر التي يشكلها هذا النهج، لكنها مع ذلك وافقت على استمرار عمليات تعقب الشهود، ما لم “تتجاوز المخاطر الفوائد” على حد تعبير أحد الوثائق الداخلية.

روايات ميدانية وشهادات مرعبة

في مقابلات أجرتها “Kalla Fakta” في جنوب السودان، كشف بعض المتعاونين المحليين كيف طلبت منهم الشركة البحث عن شهود النيابة، بل وحتى محاولة استدراجهم إلى العاصمة الخرطوم.

ماريل ياب بييل، أحد هؤلاء المتعاونين، قال: “طلبوا مني العثور على هؤلاء الأشخاص، وإذا رفضوا التعاون فهناك طرق أخرى… قد يتم قتلهم”.

كما أفادت التسريبات بأن بعض من نفذوا عمليات الترهيب هم ذات الأشخاص الذين تم التعاقد معهم من قبل مستشاري الشركة، ضمن ما يسمى بـ “فريق التحقيق التابع للوندين”.

شبكة تهديد منظمة

تشير التحقيقات إلى وجود شبكة منظمة يقودها شخص يدعى محمد دالي، والذي وُصف بأنه “العنكبوت في الشبكة” ومكلف بتخويف الشهود ودفعهم للتراجع عن الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة.

دالي، المتهم من قبل عدة مصادر باستخدام العنف، ينكر تورطه في أي أعمال تهديد أو ترهيب، لكنه كان على اتصال مباشر مع مستشاري لوندين.

لوندين ترد وتنفي

في بيان رسمي، نفت شركة لوندين أويل – التي أصبحت تُعرف حاليًا باسم “Orrön Energy” – جميع الاتهامات، مؤكدة أن جميع أنشطتها تمت وفق أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، وأنها لم تشارك مطلقًا في أي محاولة غير قانونية للتأثير على الشهود.

لكن التقرير المسرب، بالإضافة إلى شهادات الشهود والوثائق، يلقيان بظلال كثيفة من الشك حول هذه الادعاءات.