دال ميديا: وسط تصاعد الغضب الشعبي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، عقدت الحكومة السويدية اجتماعًا طارئًا مع كبار الفاعلين في قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية، في محاولة لاحتواء الأزمة التي باتت ترهق ميزانيات آلاف الأسر السويدية.

وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (عن حزب المحافظين M)، في تصريح صحفي عقب الاجتماع:
“أجرينا محادثات بناءة مع عدد من الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية، وكان أحد المحاور الأساسية هو تعزيز المنافسة لخفض الأسعار.”

وشارك في اللقاء ممثلو سلاسل ICA، Lidl، Coop وAxfood، إلى جانب ممثلين عن اتحاد المزارعين السويدي (LRF) وجمعية تجارة المواد الاستهلاكية Svensk Dagligvaruhandel.

وأشارت الحكومة إلى أنها كلفت مصلحة البناء والتخطيط (Boverket) بدراسة تسهيل افتتاح متاجر جديدة في السوق لتعزيز المنافسة، في حين دعا وزير شؤون الريف، بيتر كولغرين (عن حزب المسيحيين الديمقراطيين KD)، السياسيين المحليين في البلديات إلى اتخاذ خطوات استباقية في هذا الإطار.

مقاطعة شعبية غير مسبوقة

ويأتي هذا التحرك الحكومي بعد أن شهدت السويد مؤخرًا حملة مقاطعة واسعة ضد سلاسل الغذاء الكبرى احتجاجًا على استمرار ارتفاع الأسعار، إذ أظهرت الإحصاءات الأخيرة من هيئة الإحصاء السويدية (SCB) أن أسعار المواد الغذائية سجلت أعلى زيادة لها منذ أكثر من عام، بنسبة بلغت 3.9%.

من جهته، قال المدير التنفيذي المؤقت لشركة Coop، أنديرس توريل، إن من الضروري دعم الإنتاج الزراعي المحلي لتقليص الأسعار، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية تؤثر سلبًا على المنتجين المحليين.

أما مدير ICA، إريك لوندبرغ، فدعا الحكومة إلى إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة (moms) ورسوم أرباب العمل، معتبرًا أن هذه العوامل ترفع من تكاليف السلسلة الغذائية بأكملها.

مطالب بتدخل سياسي صارم

في المقابل، جددت زعيمة حزب اليسار، نوشي دادغوستار، دعمها لحملة المقاطعة، وطالبت بفرض ضريبة أرباح استثنائية على سلاسل الأغذية الكبرى، قائلة:
“في الوقت الذي تجني فيه ICA وحدها أرباحًا تقدر بـ26 مليار كرونة، تعاني آلاف العائلات من صعوبة توفير الغذاء الأساسي.”

وحذّرت دادغوستار من أن هذه اللقاءات الحكومية لا ينبغي أن تظل في إطار التصريحات فقط، بل يجب أن تتبعها إجراءات عملية على أرض الواقع لضمان حماية المستهلكين ووقف النزيف المالي للأسر السويدية.