دال ميديا: أفادت وسائل إعلام حكومية سورية أن أحمد الشرع، الرئيس السوري الانتقالي المعروف سابقًا بلقب “أبو محمد الجولاني”، أصدر قرارًا بتعيين شقيقه ماهر الشرع أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية السورية. وقد أثار هذا التعيين موجة واسعة من الجدل والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى كثيرون في هذا القرار تجسيداً لعودة “حكم العائلة” الذي كان سائداً في عهد نظام بشار الأسد.
“أقمنا الثورة لاستبدال ماهر الأسد بماهر الشرع”، كتب أحد المغردين تهكمًا على القرار.
من هو ماهر الشرع؟
ماهر الشرع، الذي تسلم منصب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية خلفاً لعبد الرحمن سلامة، هو طبيب جراح كان يشغل سابقاً منصب وزير الصحة في حكومة الشرع المؤقتة، قبل أن يُستبعد منها في التشكيلة الوزارية الأخيرة.
-
شغل ماهر الشرع قسم التوليد والجراحة النسائية في أحد مشافي الحكومة السورية بين عامي 2004 و2012.
-
بعد سقوط نظام الأسد، عمل كمستشار صحي في مناطق سيطرة المعارضة بين عامي 2022 و2023.
-
يتمتع بسمعة طبية جيدة، خصوصاً في مجال الرعاية الصحية للنساء والأطفال.
تكليف إداري في منصب حساس
يتمثل دور الأمين العام لرئاسة الجمهورية في تنسيق المراسلات والإشراف على الإدارة العامة للرئاسة. ويؤكد الفريق المؤيد للتعيين أن هذا المنصب يتطلب شخصية جديرة بالثقة، معتبرين أن أحمد الشرع لا يمكن أن يثق بأحد أكثر من شقيقه.
حكومة جديدة بوجوه مثيرة للجدل
يأتي هذا التعيين في إطار تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات مقربة من أحمد الشرع، بعضها ينحدر من أصول جهادية، وشغلت مناصب في حكومة الإنقاذ بإدلب قبل سقوط نظام الأسد.
-
يرى المعارضون أن هذا التعيين يمثل عودة لسياسة المحسوبية وتكرارًا لممارسات النظام السابق.
-
في المقابل، يشير المؤيدون إلى ضرورة وجود أشخاص موثوق بهم في المناصب الحساسة خلال المرحلة الانتقالية.
ردود فعل شعبية: “هل تغير شيء؟”
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة من السوريين الذين انتقدوا ما اعتبروه تكريسًا لسلطة العائلة، على غرار ما كان يحدث في عهد بشار الأسد عندما كان شقيقه ماهر الأسد يمسك بزمام الفرقة الرابعة سيئة السمعة.
-
“نستبدل ماهر الأسد بماهر الشرع؟” كان تعليق أحد المعارضين على تويتر.
-
ناشطون آخرون أعادوا نشر مقاطع قديمة لأحمد الشرع وهو يندد بـ**”حكم العائلة”** في زمن الأسد.
هل تتأثر العلاقات الدولية؟
في ظل التحديات التي تواجه سوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق، يحذر المراقبون من أن هذه التعيينات قد تعرقل جهود التقارب الدولي بسبب الخلفيات الجهادية لبعض الوزراء الجدد.
-
يرى بعض المحللين أن الاعتماد على شخصيات ذات خلفيات مثيرة للجدل قد يعرقل الاعتراف الدولي بالحكومة الانتقالية.
-
يتساءل آخرون: هل يمكن أن تنجح الحكومة الجديدة في تحقيق التوازن بين الداخل والخارج؟
مواقف متباينة حول القرار
-
المؤيدون: يرون في ماهر الشرع شخصية كفؤة وجديرة بالثقة، خاصة في منصب إداري يتطلب الدقة في التنسيق والتنظيم.
-
المعارضون: يعتبرون التعيين محاولة لترسيخ حكم العائلة من جديد، ويخشون أن يكون الشرع بصدد بناء منظومة جديدة مشابهة لنظام الأسد.
أزمة ثقة في القيادة الجديدة
يثير هذا التعيين تساؤلات عن مدى استقلالية الحكومة الانتقالية وقدرتها على تحقيق مطالب الثورة السورية. ويرى المنتقدون أن القرارات الأخيرة تشير إلى ميل نحو الاستمرار في سياسة المحسوبية التي لطالما عانى منها الشعب السوري.
“ما الذي تغير؟” يتساءل أحد النشطاء على فيسبوك.