دال ميديا: رغم تصنيفه كأحد أشكال العنف الجنسي والتمييز ضد المرأة، لا يزال ختان الإناث يمارس في العديد من الدول الأوروبية، سواء في الخفاء داخل المجتمعات المهاجرة أو خلال رحلات إلى البلدان الأصلية، حيث يخضع بعض الفتيات لهذه العملية القاسية.
وبحسب تقرير نشره موقع (يورو نيوز)، تشير الإحصائيات الصادمة إلى أن 600 ألف فتاة وامرأة في أوروبا تعرضن لختان الإناث، فيما يبلغ الرقم عالميًا 230 مليونًا، معظمهن من أفريقيا وآسيا. وفي الوقت الذي تسعى فيه المنظمات الحقوقية والهيئات الرسمية إلى مكافحة هذه الظاهرة، لا تزال بعض العائلات تحافظ على هذا التقليد، وأحيانًا تلجأ إلى استقدام مختصين من بلدانهم الأصلية لإجراء الختان للفتيات داخل أوروبا.
ختان الإناث.. جريمة تُرتكب في الظل
خلال مؤتمر نظمه البرلمان الأوروبي، تم تسليط الضوء على هذه الممارسة والبحث عن استراتيجيات فعالة لمنعها. وأكدت فاليري لولوماري، مؤسسة منظمة Women of Grace UK في المملكة المتحدة، أن ختان الإناث لا يزال يُمارس داخل أوروبا، مضيفة أن بعض العائلات تستقدم أشخاصًا متخصصين من الخارج لتنفيذ هذه العملية داخل الدول الأوروبية، بعيدًا عن أعين القانون.
ورغم الجهود المبذولة، فإن الخرافات والضغوط الاجتماعية لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في استمرار الظاهرة، حيث تخشى بعض العائلات التي ترفضها من النبذ الاجتماعي أو اتهامها بالتخلي عن تقاليدها.
الناجيات في طليعة التغيير
ترى كومفورت موموه، خبيرة الصحة العامة في المملكة المتحدة، أن الناجيات من ختان الإناث هن الأكثر تأثيرًا في كسر حاجز الصمت، حيث يقمن بحملات توعوية في المدارس والمجتمعات المحلية لتحذير الفتيات من خطورة هذه الممارسة.
أما ياسمينة الشورقي، من منظمة “شباب في العمل” الإيطالية، فتؤكد أن وعي الفتيات بحقوقهن بدأ في التزايد، حيث تقول:
“الكثير من الفتيات، إن لم يكن جميعهن، لا يرغبن في أن يتم ختانهن. بدأنا بالفعل ندرك أن هناك خطأً ما.”
الحاجة إلى وعي أكبر وتدريب متخصص
تطالب كريستينا غواردا، النائبة الإيطالية في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، بمزيد من التدريب للكوادر الطبية والعاملين في المجال الصحي والتعليمي، حتى يتمكنوا من التعرف على علامات العنف والإبلاغ عنها. وتؤكد أن ذلك سيمكن النساء من الشعور بالأمان والحصول على الدعم اللازم، سواء صحيًا أو نفسيًا.
القوانين تتشدد.. ولكن هل تكفي؟
اعتمد الاتحاد الأوروبي العام الماضي توجيهًا يقضي بإدراج ختان الإناث كجريمة جنائية مستقلة في قوانين الدول الأعضاء، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو التصدي لهذه الممارسة. من جهتها، تدعو الأمم المتحدة إلى القضاء التام على ختان الإناث بحلول عام 2030، لكن هل تكفي التشريعات وحدها؟ أم أن تغيير العقول والعادات هو التحدي الأكبر؟
في ظل هذه الجهود، يظل السؤال الأهم: إلى متى ستظل آلاف الفتيات في أوروبا والعالم معرضات لهذا الانتهاك الجسدي والنفسي؟
