دال ميديا: أثارت قضية ترحيل عائلة إيرانية تقيم في منطقة غرينا التابعة لبلدية يونشوبينغ، منذ ست سنوات موجة تضامن واسعة، بعد أن تلقت العائلة قراراً من مصلحة الهجرة يقضي بترحيلها إلى إيران، رغم اندماجها الكامل في المجتمع المحلي وتأسيسها لمطعم يُعد من أكثر المطاعم شعبية في المنطقة.

ويقول أمير تركمان زاده، الذي يدير المطعم، في تصريح لقناة TV4 :
“فعلنا كل شيء لنعيش هنا، وهذا البلد هو حلمنا. لم نعتمد على المساعدات أبدًا، وعملنا جاهدين منذ اليوم الأول.”

مطعم ناجح ومجتمع يحتضن العائلة

انتقلت العائلة إلى السويد قبل ست سنوات، حيث بدأ الزوجان أمير تركمان زاده وزوجته تحمينة ساجدي بناء حياتهم من جديد، وأنجبا طفلتهما الثانية وافتتحا مطعماً مميزاً في المنطقة، يُعد الوحيد الذي يعمل على مدار السنة في المدينة السياحية، ما جعله من الركائز المهمة لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

الترحيل بسبب “خطأ إداري” في إدارة المطعم

وفقًا لتقارير سابقة من إذاعة P4 Jönköping، تعود أسباب قرار الترحيل إلى خطأ إداري متعلق بعضوية زوجته في مجلس إدارة المطعم أثناء عمله كطاهٍ رئيسي، وهو ما يُعتبر مخالفة قانونية في شروط الإقامة.

ورغم محاولات العائلة تصحيح هذا الخطأ، تم إصدار قرار الترحيل دون مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للعائلة.

قلق على مستقبل الأطفال

أمير، الذي يعيش مع زوجته وطفليه في غرانا، أعرب عن قلقه الشديد بشأن مستقبل أطفاله، حيث قال:
“من المؤلم أن أخبر ابني الصغير بما يحدث، وهو لا يفهم الوضع. أما ابنتي، فهي لا تعرف شيئاً عن إيران، وهي تتحدث السويدية فقط. كيف يمكن أن نبدأ من جديد في بلد لم تعرفه أبداً؟”

حملة تضامن واسعة ونشاط شعبي لوقف الترحيل

ردًّا على القرار، أطلق سكان غرانا حملة تضامن واسعة مع العائلة، حيث تم جمع ما يقرب من 900 توقيع – أي ما يعادل ثلث سكان البلدة – لمطالبة السلطات بإلغاء قرار الترحيل.

وقالت كاترين كفيست من جمعية الأعمال المحلية في غرينا:
“أمير وعائلته أعطوا الكثير للمدينة. عملوا ليلاً ونهارًا وخلقوا فرص عمل. لا يمكن أن يُطردوا بسبب خطأ إداري بسيط.”

كما أبدت كفيست قلقها الكبير على مستقبل الطفلة الصغيرة، مؤكدة أن الترحيل سيؤثر سلبًا على حياتها بشكل خاص:
“أشعر بألم حقيقي حين أفكر في أن هذه الطفلة ستُجبر على مغادرة بلدها الوحيد. لا يجب أن تُرغم أي فتاة على بدء حياة قسرية في بلد آخر.”

مصلحة الهجرة تلتزم الصمت

من جهتها، رفضت مصلحة الهجرة السويدية التعليق على تفاصيل القضية، مبررة ذلك بأنها تخضع لقوانين الخصوصية والسرية.

في الوقت ذاته، لا يزال الأمل قائماً لدى العائلة، التي تؤكد عزمها على مواصلة الكفاح للبقاء في السويد، بدعم واسع من السكان والمجتمع المحلي.