من المتوقع أن يشهد 18 سبتمبر لقاءً هامًا بين السويد وتركيا، حيث سيتوجه وزير العدل السويدي غونار سترومر ووزير الخارجية الجديد إلى أنقرة لعقد أول اجتماع رفيع المستوى بشأن اتفاقية الأمن المشتركة “Security Compact”. هذه الاتفاقية تُعد خطوة محورية في تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.

يأتي هذا اللقاء في إطار سعي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية بعد التوترات السابقة، ويتضمن محادثات رفيعة المستوى حول سبل التعاون في مجالات الأمن، بما في ذلك مكافحة التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة. تسعى السويد، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز علاقاتها مع تركيا في إطار تحقيق استقرار أمني أكبر، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في وقت حساس بالنسبة للحكومة السويدية، خاصة مع التغييرات الداخلية التي شهدتها بعد استقالة وزير الخارجية توبياس بيلستروم. أحد التحديات التي قد تواجه وزير الخارجية الجديد هو التوازن بين مصالح السياسة الخارجية التقليدية وإدارة قضايا الأمن القومي، في ظل إنشاء مكتب جديد لقضايا الأمن القومي تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة. هذا المكتب قد يؤدي إلى نوع من التوتر بين وزارة الخارجية والمكتب الوزاري، حيث يتولى المكتب الجديد مهام تقليدية كانت من اختصاص وزارة الخارجية.

على الرغم من هذه التحديات، يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز التعاون السويدي التركي في مجالات الأمن، ومن المتوقع أن يساهم في بناء شراكة استراتيجية أقوى بين البلدين.

مسألة اتفاقية “Security Compact” بين السويد وتركيا:

اتفاقية “الأمن المشتركة” (Security Compact) هي اتفاقية تعاون أمني رفيعة المستوى بين السويد وتركيا تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. تأتي هذه الاتفاقية في إطار المساعي المشتركة لتقوية العلاقات الأمنية بين البلدين، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والإرهابية التي تواجه العالم حاليًا. تعتبر تركيا لاعبًا إقليميًا أساسيًا في مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط، بينما تعمل السويد على تعزيز مكانتها الدولية في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.

الاتفاقية تركز بشكل خاص على:

1. مكافحة الإرهاب: حيث يهدف التعاون إلى تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية حول الأنشطة الإرهابية والمجموعات المرتبطة بها، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا.
2. تعزيز الاستقرار الإقليمي: الاتفاقية تساهم في دعم الجهود المشتركة لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحماية المصالح المشتركة بين البلدين.
3. التعاون الأمني والقانوني: الاتفاقية تشمل أيضًا مجالات التعاون الأمني والقانوني في ملاحقة الجرائم الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والتهريب.

اللقاء المرتقب في 18 سبتمبر:

اللقاء المرتقب في أنقرة في 18 سبتمبر يعد الأول من نوعه على مستوى وزاري منذ توقيع هذه الاتفاقية الأمنية بين السويد وتركيا. أهمية هذا الاجتماع تكمن في أنه يأتي بعد توقيع الاتفاقية، مما يجعله نقطة انطلاق لتنفيذ بنودها. ويهدف اللقاء إلى:

1. مناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية: سيبحث الطرفان كيفية تفعيل بنود الاتفاقية وضمان تعاون سلس بين الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية في كلا البلدين.
2. تقييم التهديدات الأمنية المشتركة: سيتم تبادل المعلومات حول التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الإرهاب والجماعات المتطرفة.
3. تعزيز التعاون الاستخباراتي: الاتفاقية تعتمد بشكل كبير على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما سيتم مناقشته في الاجتماع لضمان فعالية التنسيق بين البلدين.
4. مناقشة قضايا قانونية وأمنية: سيبحث الاجتماع سبل التعاون في ملاحقة المتورطين في الإرهاب والجرائم الدولية وضمان تطبيق القانون في إطار التعاون الدولي.

هذا اللقاء يمثل فرصة للسويد وتركيا لتعزيز التعاون الأمني في وقت حساس يشهد فيه العالم تزايدًا في التهديدات الأمنية، ويعكس رغبة البلدين في بناء شراكة قوية في مواجهة هذه التحديات.

المصدر: دال ميديا – وكالات