قدمت الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD) مقترحًا جديدًا يهدف إلى تنظيم أماكن إقامة طالبي اللجوء من خلال تشجيعهم على السكن في مراكز الإيواء الحكومية بدلاً من اختيار السكن الخاص. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التكامل وتقليل التأثيرات السلبية على كل من الأفراد والمجتمع.

التفاصيل والقواعد المقترحة:

تضمن المقترح، الذي قُدم في شكل مذكرة استشارية للقانون، أن يصبح السكن في مراكز الإيواء هو الخيار الرئيسي لطالبي اللجوء مقابل الحصول على الدعم المالي (المعونة اليومية والمساعدات الخاصة). يتم تقديم الاستثناءات فقط للأفراد الذين لديهم عائلة في السويد أو لأسباب طبية.

ووفقًا لتوقعات الحكومة، فإن هذا الإجراء يمكن أن يرفع نسبة طالبي اللجوء الذين يختارون السكن في مراكز الإيواء من 30% حاليًا إلى 50% على الأقل.

ردود الفعل الحكومية والسياسية:

وصف وزير الهجرة، يوهان فورسيل، الإجراء بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، إلا أنه أشار إلى أن التعديل قد لا يكون كافيًا لضمان امتثال الجميع.

من جانبه، شدد لودفيغ أسبلينغ، المتحدث الرسمي باسم حزب الديمقراطيين السويديين لشؤون الهجرة، على أن الإقامة في مراكز الإيواء تسهم في تسريع عملية اللجوء، وأيضًا تسهيل عودة الأفراد إلى أوطانهم في حال رفض طلب اللجوء.

الانتقادات والمطالبات بتعديلات إضافية:

واجه المقترح انتقادات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. حيث وصف أندرس ييغمين، المتحدث باسم الحزب لشؤون الهجرة، المقترح بأنه “ضعيف وغير فعال”. ويرى ييغمين أن هناك وسائل أخرى لجذب طالبي اللجوء إلى مراكز الإيواء، مثل تقديم حوافز مالية أقوى. كما أشار إلى أنه في حال لم تكن هذه الإجراءات كافية، فإنه يدعم فكرة فرض إلزامية السكن في مراكز الإيواء وفرض ضوابط الدخول والخروج.

الخطط المستقبلية والمراجعات الجارية:

تسعى الحكومة والديمقراطيون السويديون إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة في المستقبل. يتم حاليًا إعداد تقرير من المتوقع تقديمه خلال الأسبوعين المقبلين، يتناول اقتراحات بفرض إلزامية الإقامة في مراكز اللجوء، بما في ذلك إلزامية التسجيل اليومي لطالبي اللجوء وتقييد حركتهم ضمن منطقة جغرافية محددة.

تفاصيل إضافية حول القانون المقترح:

• يتم تقديم الدعم المالي فقط لطالبي اللجوء الذين يلتزمون بالإقامة في مراكز الإيواء الحكومية.
• يمكن لطالبي اللجوء الإقامة خارج المراكز في حال وجود عائلة مقربة أو لأسباب طبية.
• يحق لمصلحة الهجرة التحقق من مكان إقامة طالب اللجوء، وفي حال عدم التزامه بالمكان المخصص، يمكن اعتبار طلب اللجوء ملغى، مع إمكانية إعادة التقديم مرة أخرى.
• سيلزم القانون الجديد طالبي اللجوء بالمشاركة في برنامج تعريف بالمجتمع السويدي، حيث أن نسبة المشاركة الحالية لا تتجاوز 60%.

موعد تنفيذ القانون:

من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 مارس 2025، حيث تأمل الحكومة أن يساهم هذا القانون في تحسين تنظيم أماكن الإيواء وتقليل التحديات التي تواجه الاندماج الاجتماعي.

يمثل المقترح الجديد خطوة نحو تحسين تنظيم الإقامة لطالبي اللجوء في السويد، وذلك بهدف تعزيز الاندماج وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لهم خلال فترة انتظارهم لقرارات اللجوء. ورغم أن الحكومة وحزب الديمقراطيين السويديين يعتقدون أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق الفعالية والسرعة في معالجة طلبات اللجوء، إلا أن الانتقادات المطروحة تشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لجعل هذا النظام أكثر كفاءة وجذبًا لطالبي اللجوء.

المصدر: aftonbladet