اتفقت إسرائيل وحماس، بوساطة من قطر والولايات المتحدة، على هدنة تتضمن إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية لدى حماس، مقابل الإفراج عن 150 سجينًا فلسطينيًا لدى إسرائيل. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تضم 300 سجين وسجينة فلسطينيين، ومنحت الجمهور الإسرائيلي مهلة 24 ساعة للاستئناف أمام المحكمة.

تشمل القائمة المنشورة أسماء 300 سجين وسجينة، استنادًا إلى “احتمال إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، مقابل المزيد من السجناء” وفقًا لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

و قررت الحكومة الإسرائيلية أن يحدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وبيني غانتس، السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم في كل مرحلة، مع تفويضهم اتخاذ القرار بشأن انتهاء الهدنة في غضون 10 أيام.

هذا و ترفض إسرائيل إطلاق سراح السجناء المدانين بالقتل، بينما يمكن إطلاق سراح من أدينوا بمحاولة القتل وتورطوا في جرائم تتنوع بين “الأنشطة الإرهابية والانتهاكات الأقل خطورة”، وفقًا لصحيفة هآرتس.

تشمل القائمة الفلسطينية السجناء من مختلف التنظيمات الفلسطينية، وتشمل أيضًا سجناء ينتمون إلى حماس وفتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الجرائم التي ارتكبوها الاعتداء على ضباط الشرطة، وإلقاء الحجارة، وإلقاء القنابل الحارقة، والحرق العمد، وحيازة أسلحة نارية أو متفجرات.

من بين السجناء المرتقب إطلاق سراحهم، يشمل القرار 123 قاصرًا تحت سن 18 عامًا، ومنهم خمسة يبلغون 14 عامًا. وتتنوع التهم الموجهة إليهم بين إلقاء قنابل حارقة والحرق العمد. من بين النساء المقرر إطلاق سراحهن، تتضمن القائمة الاسماء ميسون موسى ومرح باكير، بالإضافة إلى حنان عبد الله البرغوثي وسميرة عبد العزيز حرباوي، اللتان تعدان أكبر النساء في القائمة، بالإضافة إلى عدد من النساء الأخريات المحكومات بتهم أمنية.