ستوكهولم: دعت إيبا بوش، زعيمة الحزب الديمقراطيين المسيحيين (KD)، إلى مراجعة قوانين منح حق التصويت للمهاجرين في الانتخابات المحلية والإقليمية، مشيرة إلى مخاطر محتملة قد تؤثر على ديمغرافية القرارات السياسية في البلديات. تصريحاتها أثارت جدلًا واسعًا وأعادت فتح النقاش حول حقوق التصويت لغير المواطنين السويديين.
دعوة للتشديد
تُمنح حاليًا حقوق التصويت في الانتخابات المحلية والإقليمية للمقيمين في السويد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حتى وإن لم يكونوا حاصلين على الجنسية السويدية. لكن بوش ترى أن هذه القواعد “مبسطة للغاية” وتستدعي إعادة النظر.
وقالت بوش في حديثها لصحيفة أفتونبلاديت، ان السماح لهؤلاء الأشخاص الذين عاشوا في البلدية لبضع سنوات فقط بالتصويت يمكن أن يؤثر على توجه كامل للبلدية. يجب تحديد مدة أطول للإقامة لضمان استدامة القرارات السياسية المحلية.
مخاطر سياسية محتملة
كما أوضحت بوش أن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى بعض البلديات قد يؤدي إلى تأثير كبير على السياسة المحلية بشكل لا يعكس الطابع السويدي.
وأضافت: “من غير المعقول أن يُسمح لآلاف القادمين الجدد بتغيير المسار السياسي بالكامل لبلدية دون أن يكون لديهم ارتباط طويل الأمد بالمجتمع.”
مقترحات إضافية من KD
إلى جانب هذا المقترح، قدم الحزب الديمقراطي المسيحي مؤخرًا عدة اقتراحات تهدف إلى تعزيز “القيم السويدية” بين المهاجرين. ومن بين هذه الاقتراحات، دعت عضوة الحزب أليس تيودوريسكو مواوي، التي تمثل السويد في البرلمان الأوروبي، إلى اشتراط اعتراف المتقدمين للحصول على الجنسية السويدية بحق إسرائيل في الوجود.
انتقادات وردود فعل
تصريحات بوش أثارت انتقادات من أطراف سياسية ومنظمات حقوقية، حيث اعتُبر بعضهم أن المقترحات قد تقيّد حقوق الإنسان وتُضعف مشاركة المهاجرين في الحياة السياسية.
لكن بوش أكدت أن الهدف ليس التمييز، بل ضمان انسجام القوانين مع المبادئ الديمقراطية السويدية، مشيرة إلى أن “المواطنة والمسؤولية السياسية يجب أن تسيرا جنبًا إلى جنب.”
نحو تغييرات محتملة
بينما لم تحدد بوش المدة الزمنية الجديدة المقترحة للإقامة قبل منح حق التصويت، من المتوقع أن يثير هذا النقاش جدلًا كبيرًا في البرلمان وبين المواطنين خلال الفترة القادمة.
النقاش حول حق التصويت للمهاجرين يعكس توترًا مستمرًا بين التوازن بين حقوق الأفراد وحماية القيم الديمقراطية السويدية، وهو جدل قد يستمر لفترة طويلة.
المصدر: tv4
