تتجه الحكومة السويدية نحو تنفيذ تغيير قانوني جوهري بإلغاء مدة التقادم للجرائم التي تشمل السجن مدى الحياة. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العدالة ومنح الشرطة فرصة لحل قضايا باردة حتى بعد مرور سنوات طويلة. إضافة إلى ذلك، سيتم تمديد مدة التقادم للجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب والاعتداءات، من 15 إلى 25 عامًا.
خلفية الموضوع
بدأت هذه المبادرة في ظل الضغوط المتزايدة لتحسين كفاءة النظام القضائي. المقترح يسعى لتأكيد أن الجرائم الكبرى لن تفلت من العقاب بسبب مرور الزمن، وهو استمرار للجهود التي بدأت في فترة الحكومة السابقة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي. يعكس هذا المقترح الرغبة في تحسين حقوق الضحايا وضمان تحقيق العدالة.
ردود الفعل والتحليلات
أعرب مؤيدو الفكرة، مثل ماغنوس ليندغرين من مؤسسة Tryggare Sverige، عن دعمهم لهذا التوجه معتبرين أنه يصب في مصلحة الضحايا ويمنع الجناة من الاستفادة من الثغرات القانونية. في المقابل، أبدى المحامي كريستوفر ستاره تخوفاته من تراكم القضايا غير المنتهية، ما قد يبطئ من سير العدالة ويترك الضحايا في انتظار طويل.
وزير العدل غونار سترومر يدافع عن المقترح، مشيرًا إلى أن استخدام الأدوات التقنية والطب الشرعي الحديث سيسهم في دعم قدرة الشرطة على حل المزيد من القضايا حتى بعد فترات زمنية طويلة، مما يتيح للعدالة أن تأخذ مجراها.
مواعيد التنفيذ
من المقرر أن يُعرض المقترح على المجلس التشريعي، مع خطة لدخوله حيز التنفيذ في الأول من أبريل من العام المقبل.
المصدر: tv4
