دال ميديا: توصلت الأطراف الصناعية في السويد إلى اتفاق جديد لمدة عامين يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 6.4%، مما يمثل خطوة مهمة في سياق أكبر حركة تفاوضية تشهدها البلاد منذ عام 2007.
وقال أولريكا ليندستراند من نقابة المهندسين السويديين:
“لم نحقق الزيادة التي كنا نطمح إليها، ولكن مجمل الاتفاق يجعلنا نرى أن المستوى أصبح مقبولاً.”
تفاصيل الاتفاق
ينص الاتفاق الجديد على زيادة بنسبة 3.4% خلال العام الأول، تليها زيادة بنسبة 3% في العام الثاني.
وأوضح أولف هامبريوس، المراسل السياسي في SVT:
“يمكن استثمار جزء من هذه الزيادة لتقليل ساعات العمل، ولكن من غير المتوقع أن تؤدي إلى تقليص فعلي في عدد ساعات الأسبوع.”
تحديات وأصوات معارضة
في البداية، كانت النقابات الصناعية تطالب بزيادة سنوية بنسبة 4.2%، تشمل تخفيض ساعات العمل، لكن أصحاب العمل رفضوا العرض الأول الذي تضمن زيادة بنسبة 7.7% على مدار ثلاث سنوات.
أبدى بير هيدستين، المدير التنفيذي لأرباب العمل الصناعيين، قلقه بشأن التكلفة المرتفعة للاتفاق:
“هذا الاتفاق يهدد قدرتنا التنافسية، خاصة مقارنة بدول مثل فنلندا وألمانيا، حيث كانت الزيادات في الأجور أقل.”
تباين في الآراء
رغم الانتقادات، كان رد فعل النقابات أكثر اعتدالاً.
صرح بير-أولوف شيو من نقابة GS:
“دائمًا ما نتمنى المزيد، ولكننا نرى أن هذا الاتفاق يوفر زيادات حقيقية في الأجور على مدار العامين.”
كما أكدت أولريكا ليندستراند:
“رغم أن الزيادة لم تصل إلى المستوى الذي كنا نأمله، إلا أن الاتفاق بشكل عام يعتبر مقبولاً.”
الوضع الاقتصادي وتأثير الاتفاق
في ظل الوضع الاقتصادي غير المستقر، يعتقد المراقبون أن العواقب الفعلية لهذا الاتفاق قد تكون غير واضحة بعد.
أوضح أولف هامبريوس أن التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم سيبلغ حوالي 2-2.5%، مما يعني أنه إذا انخفض التضخم، قد يستفيد الموظفون ماليًا بشكل أكبر.
حركة تفاوضية واسعة النطاق
يشمل الاتفاق الجديد 510 اتفاقيات عمل سيتم إعادة التفاوض بشأنها خلال عام 2025، مما يؤثر على 3.4 مليون موظف في مختلف القطاعات، مما يجعله أكبر تحرك تفاوضي منذ عام 2007.
من الجدير بالذكر أن 227 اتفاقية قد انتهت صلاحيتها بالفعل في 31 مارس، ما يضع ضغطًا إضافيًا على عمليات التفاوض.
آراء خبراء الاقتصاد
يعتقد بعض المحللين أن الاتفاق يمثل محاولة للتوازن بين الحفاظ على القدرة التنافسية وزيادة الرواتب لمواكبة التضخم. ومع ذلك، يبقى السؤال الرئيسي هو مدى تأثير الاتفاق على اقتصاد الصناعة السويدية، خاصة في ظل المقارنة مع دول أوروبية أخرى تشهد زيادات أقل في الأجور.
في الختام
رغم المخاوف من تأثير هذا الاتفاق على القدرة التنافسية الدولية، يرى البعض أنه يشكل خطوة إيجابية لضمان زيادة حقيقية في الرواتب، في وقت يشهد فيه السوق العالمي ضغوطًا اقتصادية كبيرة.
المصدر: SVT
