دال ميديا: تقدّمت ثلاثة أحزاب من المعارضة السويدية، وهي الاشتراكيون الديمقراطيون (S)، وحزب اليسار (V)، وحزب البيئة (MP)، بشكوى رسمية إلى اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي، ضد رئيس الوزراء أولف كريسترشون، على خلفية تقارير إعلامية تتعلق بممارسات “تسجيل سياسي غير قانوني” داخل دوائر رئاسة الحكومة.

الشكوى، التي أعلن عنها اليوم الجمعة، تطالب اللجنة البرلمانية المختصة بمراجعة دور رئيس الوزراء وتورطه ومسؤوليته المباشرة في سياسة التوظيف داخل رئاسة الحكومة، التي يُقال إنها أصبحت “مسيّسة بشكل غير مسبوق”.

الاتهامات: استبعاد وتهميش على أساس سياسي

الخطوة جاءت بعد ما نشرته صحيفة Dagens ETC في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث كشفت عن مزاعم بأن حزب ديمقراطيو السويد (SD)، الشريك في الائتلاف الحاكم، يقوم بـ”تسجيل آراء” موظفين حكوميين غير حزبيين داخل (رئاسة الحكومة)، ومن ثم تصفية أو تهميش من يُعتقد أن لديهم ميولًا يسارية.

وبحسب مصادر نقابية تحدثت للصحيفة، فإن بعض الموظفين الذين يُنظر إليهم على أنهم “غير موالين سياسيًا” يُمنعون من الترقية إلى مناصب قيادية أو يتم إقصاؤهم من المهام والمسؤوليات.

توقيع رسمي وتحذير من خرق دستوري

الشكوى قُدمت رسميًا من قبل النواب:

• أدريان ماغنوسون (S)

• فاسيليكي تسوبلاكي (V)

• آنيكا هيرفونن (MP)

وأكدت الأحزاب الثلاثة أن ما يحدث هو “انحراف خطير عن ممارسات التوظيف المعتادة في الحكومة السويدية”، وأنه في حال ثبتت صحة تلك المزاعم، فإن الأمر قد يُشكل انتهاكًا للدستور ويهدد مبدأ الحياد الإداري في السويد.

“إذا ثبتت صحة المعلومات، فإن الضرر سيكون كبيرًا ليس فقط للأفراد المتضررين، بل أيضًا للثقافة المؤسسية في الدولة”، جاء في نص الشكوى.

سياق أوسع من الانتقادات

الجدير بالذكر أن صحيفة Dagens Nyheter كانت قد نشرت في نوفمبر 2023 تقريرًا آخر يشير إلى مخالفات في عملية رفع الأجور داخل رئاسة الحكومة، حيث طُلب منح علاوات لموظفين غير سياسيين عملوا على تنفيذ اتفاق “تيدو” (Tidöavtalet) – الاتفاق السياسي بين أحزاب الحكومة الحالية.

هذا السياق دفع المعارضة إلى القول إن هناك نمطًا مقلقًا في إدارة الموارد البشرية الحكومية، وضرورة إجراء تحقيق شامل حوله.

المصدر: TV4