ستوكهولم: واجهت إنغ-ماري أندرسون، البالغة من العمر 85 عامًا، اتهامًا خاطئًا من مصلحة التأمينات الاجتماعية السويدية (Försäkringskassan) بالاحتيال. وطالبتها الهيئة بدفع مبلغ 4.3 مليون كرونة سويدية كتعويض عن مزاعم خاطئة تتعلق بمساعدات الإعانة. ورغم إصابتها بإعاقة شديدة منذ 50 عامًا نتيجة حادث سير، وجدت نفسها وحيدة في مواجهة النظام القضائي للدولة.
التحدي القانوني ومواجهة الدولة
بعد الحادث، أصبحت إنغ-ماري مقعدة وتحتاج إلى دعم يومي لتسيير حياتها. لكنها صُدمت قبل سنوات قليلة بقرار من مصلحة التأمينات الاجتماعية السويدية يتهمها زورًا بالاحتيال ويطالبها بإعادة ملايين الكرونات.
قالت إنغ-ماري:
“كان الأمر صادمًا وغير عادل. شعرت أنني وحيدة في هذه المعركة.”
وبسبب القوانين السويدية، لا يحصل الأفراد المتهمون في قضايا مدنية مع الدولة على دعم قانوني كما هو الحال في القضايا الجنائية. لحسن حظها، تدخل حفيدها، وهو محامٍ، لمساعدتها.
نتيجة القضية
بعد معركة قضائية شاقة في مرحلتين، قضت المحكمة بأن إنغ-ماري لم ترتكب أي خطأ، وأسقطت عنها المطالبة بالمبلغ. لكن هذه النتيجة ليست القاعدة، حيث يواجه الأفراد غالبًا صعوبات كبيرة في القضايا ضد الهيئات الحكومية.
قال فريدريك بيرغمان إيفانز، مدير مركز العدالة:
“عندما تواجه الأفراد الدولة، تكون الكفة مائلة لصالح السلطات. من الصعب الدفاع عن النفس دون محامٍ، لكن التكلفة تجعل ذلك مستحيلًا للكثيرين.”
الأفراد يدفعون ثمن أخطاء المؤسسات
وفقًا لإحصائيات مركز العدالة، يخسر أكثر من 90% من الأفراد قضاياهم ضد الدولة، ليس فقط لأن السلطات محقة، ولكن بسبب الثغرات القانونية التي تجعل من الصعب على الأفراد الفوز.
وأوضح بيرغمان إيفانز:
“عندما ترتكب المؤسسات أخطاءً، يتحمل الأفراد التبعات بدلًا من حصولهم على تعويض.”
مراجعة القانون السويدي
القانون الذي ينظم هذه القضايا لم يتغير منذ السبعينيات، رغم أن القضايا القانونية أصبحت أكثر تعقيدًا. ومن المتوقع أن يناقش البرلمان السويدي يوم الأربعاء تحديثات محتملة للقانون تهدف إلى تسهيل حصول الأفراد على الدعم القانوني وضمان عدالة أكبر في القضايا ضد الدولة.
قضية إنغ-ماري أندرسون تسلط الضوء على ثغرات في النظام القضائي السويدي الذي يضع الأفراد في موقف ضعف أمام السلطات. بينما يناقش البرلمان الإصلاحات، يبقى الأمل أن يُمنح الأفراد فرصة عادلة للدفاع عن حقوقهم.
المصدر: tv4
