السيارات الشخصية تحت المجهر
دال ميديا: تشير الإحصائيات البيئية في السويد إلى أن قطاع النقل الداخلي يمثل تحديًا كبيرًا أمام الجهود الرامية لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030. يشكل النقل البري حوالي ثلث انبعاثات غازات الدفيئة الوطنية، فيما تتحمل السيارات الشخصية النصيب الأكبر، حيث تمثل أكثر من 90% من انبعاثات النقل البري، وفقًا لبيانات هيئة “Naturvårdsverket”.
ارتفاع نسبة امتلاك السيارات في السويد
في الفترة من 2012 إلى 2022، شهدت السويد زيادة ملحوظة في نسبة الأسر التي تمتلك سيارتين أو أكثر. وتشير التقارير إلى أن هذه الزيادة تركزت بشكل خاص في المناطق الريفية والبلديات الصغيرة التي تعتمد على السيارات لتلبية الاحتياجات اليومية بسبب محدودية شبكات النقل العام. بلغ إجمالي السيارات المسجلة في السويد مع نهاية 2023 حوالي 143,000 سيارة، أي بزيادة 7,000 سيارة مقارنة بعشر سنوات مضت.
ورغم الدعوات لتقليل الاعتماد على السيارات، فإن 60% من الأسر السويدية تمتلك سيارة واحدة على الأقل، وهي نسبة لم تتغير كثيرًا خلال العقد الماضي. ومع ذلك، فإن نسبة الأسر التي تمتلك سيارتين أو أكثر ارتفعت بشكل ملحوظ في 162 بلدية من أصل 290 بلدية سويدية.
البلديات الأكثر ارتفاعًا في نسبة الأسر متعددة السيارات
تشير بيانات هيئة “Trafa” إلى أن البلديات الريفية شهدت أكبر زيادة في نسبة الأسر التي تمتلك سيارتين أو أكثر. تصدرت بلدية سورسليه في فيستر بوتن القائمة بزيادة بلغت 5.6%، تليها بلديات مثل كونغسور ومالا وبيورهولم، التي سجلت زيادات تتراوح بين 3% و4%. في المقابل، شهدت بلدية كنيفستا انخفاضًا بنسبة 7.3% في نفس الفئة، ما يعكس الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية.
التحديات البيئية واللوجستية
يُظهر الواقع أن مناطق الريف السويدي، حيث شبكات النقل العام أقل تطورًا، تعتمد بشكل كبير على السيارات لتلبية الاحتياجات اليومية. في بعض المناطق، يتطلب الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المستشفيات، ساعات طويلة من التنقل بالحافلات، مما يجعل السيارة وسيلة لا غنى عنها.
تحديات أمام الأهداف المناخية
تُعد هذه الزيادة في امتلاك السيارات عائقًا أمام خطط السويد لتحقيق أهدافها المناخية. تعتمد الخطط الحكومية بشكل كبير على تقليل انبعاثات الكربون من قطاع النقل، لكن الواقع يظهر صعوبة كبيرة في تطبيق هذه الخطط في ظل التباينات الجغرافية واللوجستية بين المدن الكبرى والمناطق الريفية.
ما الحل؟
لمعالجة هذا التحدي، هناك حاجة إلى تطوير شبكات النقل العام في المناطق الريفية، وتقديم بدائل مستدامة مثل المركبات الكهربائية وتحفيز التحول إليها. كما يمكن أن تلعب الضرائب والحوافز المالية دورًا في تقليل الاعتماد على السيارات التقليدية وتشجيع النقل المستدام.
إن تحقيق التوازن بين الأهداف المناخية والاحتياجات اليومية للمواطنين يتطلب استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار الفروق الجغرافية والاجتماعية، لضمان تحقيق أهداف مناخية طموحة دون التأثير سلبًا على الحياة اليومية للسكان.
المصدر: svt
