استقال ثمانية من كبار المسؤولين في الخدمات الاجتماعية بمنطقة Skärholmen في ستوكهولم خلال العام الحالي، احتجاجاً على سياسات إدارة المنطقة وما يعتبرونه فشلاً في معالجة قضايا الجريمة المنظمة بشكل فعال. و وفقاً لتقارير إعلامية من راديو Ekot، أكد العديد من المستقيلين أن التحديات المالية جعلت من الصعب تنفيذ استراتيجيات مكافحة الجريمة بشكل مناسب.
الميزانية والعوائق المالية
يعاني قسم الأطفال والشباب في الخدمات الاجتماعية في Skärholmen من عجز كبير في الميزانية يقدر بـ22 مليون كرونة سويدية منذ بداية العام. ونظراً لهذا العجز، تحدث مسؤولون عن تعرضهم لضغوط لإنهاء حالات الإيواء في مراكز الرعاية الخاصة (HVB) ومراكز الرعاية المؤسسية (Sis) لتقليل التكاليف، على الرغم من المخاطر الكبيرة بعودة الشباب إلى السلوكيات الإجرامية.
احتجاجات المدراء وتحدياتهم
قالت ساندي لونديستروم، التي كانت من بين من قدموا استقالتهم، لراديو Ekot: “من المستحيل تحقيق التوازن في الميزانية في ظل وجود صراع بين عصابتين”. وأضافت أن الحفاظ على سلامة المجتمع وأمانه يتطلب اتخاذ قرارات مبنية على الحاجة وليس على القيود المالية.
ردود الفعل الرسمية
من جهته، صرح وزير العدل السويدي، غونار سترومر، أن القرارات المتعلقة برعاية الأطفال والشباب المتورطين أو المعرضين لخطر التورط في الجريمة يجب أن تستند إلى الاحتياجات الاجتماعية وليس إلى معايير اقتصادية. وقال في تصريح لـTV4 Nyheter: “يجب أن تكون القرارات موجهة لتحقيق استقرار ووقف تجنيد الأطفال في الشبكات الإجرامية”.
توضيحات من إدارة المنطقة
ليزا كيناري، مديرة منطقة Skärholmen، رفضت هذه الانتقادات وأكدت أن إنهاء حالات الإيواء لأسباب تتعلق بالميزانية غير مقبول. وقالت: “لم نطلب أبدًا إنهاء أي حالات لأسباب مالية، ولكن طلبنا من المدراء مراجعة نفقاتهم بشكل عام”، حسب تصريحها لـEkot.
تأثيرات على المجتمع المحلي
هذه الاستقالات وتسليط الضوء على القضايا المالية قد تؤدي إلى تداعيات على ثقة المجتمع المحلي في إدارة المنطقة وقدرتها على مواجهة الجريمة. يشكل هذا الوضع تحدياً لإدارة المنطقة ويبرز الحاجة إلى حلول مستدامة لمعالجة كل من العجز المالي ومكافحة الجريمة المنظمة.
المصدر: tv4
