دال ميديا: كشف استطلاع جديد أجراه مؤسسة فيريان (Verian) لصالح التلفزيون السويدي SVT أن ثلاثة من كل عشرة سويديين امتنعوا عن شراء منتجات أمريكية كنوع من الاحتجاج السياسي، بينما يفكر أربعة من كل عشرة في اتخاذ نفس الخطوة خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الانتقادات للسياسة الخارجية الأمريكية وتأثيرها على الرأي العام السويدي.
من المقاطعة إلى الحذر: منتجات أمريكية في مرمى الغضب الشعبي
أظهرت نتائج الدراسة أن 29% من السويديين امتنعوا خلال الشهر الماضي عن شراء سلع أمريكية لأسباب سياسية؛ حيث قال 10% منهم إنهم قاطعوا هذه المنتجات تمامًا، في حين أشار 19% إلى أنهم قاطعوا بعض السلع فقط. كما أبدى 40% من المشاركين استعدادهم للتوقف عن شراء المنتجات الأمريكية لاحقًا.
من بين أبرز المنتجات والخدمات التي شملتها المقاطعة: سيارات تسلا، خدمات نتفليكس، ومشروبات كوكاكولا. وقد شهدت مجموعات المقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل إحدى المجموعات على فيسبوك، انضمام أكثر من 65 ألف عضو خلال فترة قصيرة.
تأثير السياسة الأمريكية على الشارع السويدي
قال بير سودربالم، المسؤول عن استطلاعات الرأي في Verian:
“تصريحات دونالد ترامب الأخيرة حول أوكرانيا والسياسة الأمنية الأوروبية والرسوم الجمركية تركت بصمة واضحة في الرأي العام السويدي. ثلاثة من كل عشرة سويديين بدأوا بالفعل بتقليل استهلاكهم من المنتجات الأمريكية كنوع من الاحتجاج السياسي.”
اختلافات سياسية وعمرية في مستويات المقاطعة
رغم أن الفوارق بين الرجال والنساء كانت طفيفة، فإن الفئة العمرية بين 65 و84 عامًا كانت الأكثر نشاطًا في المقاطعة، حيث ذكر 15% منهم أنهم توقفوا تمامًا عن شراء المنتجات الأمريكية.
سياسيًا، أظهرت الدراسة أن نسبة المقاطعة بين مؤيدي أحزاب المعارضة أعلى من أنصار أحزاب الحكومة. فقد قاطع 40% من ناخبي حزب اليسار و36% من ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي سلعًا أمريكية، مقارنة بـ 23% فقط من ناخبي حزب ديمقراطيو السويد (SD)، الذين كانوا الأقل ميلاً للمقاطعة.
وأضاف سودربالم:
“من الواضح أن هناك اتجاهاً متصاعدًا بين عامة الناس للتفكير في خفض استهلاك المنتجات الأمريكية خلال الفترة القادمة، وهو اتجاه نراه في مختلف الشرائح المجتمعية.”
حول الاستطلاع
تم إجراء المسح بين 7 و10 مارس 2025 وشمل أكثر من 1000 مشارك تم اختيارهم عشوائيًا عبر لوحة Sifo. وقد أُجريت الدراسة لقياس مدى تأثير السياسة الخارجية الأمريكية على سلوك المستهلك السويدي.