تستعد السويد لفرض قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز الأمان والحد من جرائم الاحتيال الهاتفي، حيث ستبدأ القواعد الجديدة بالعمل في 4 نوفمبر 2024 وستؤثر على شركات الاتصالات والمستخدمين في جميع أنحاء البلاد.
ارتفاع كبير في الاحتيال الهاتفي
شهدت جرائم الاحتيال الهاتفي ارتفاعًا كبيرًا في السويد خلال عام 2023، حيث زادت بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات الشرطة. وبلغ إجمالي الأرباح التي حققها المحتالون من هذا النوع من الجرائم حوالي 708 ملايين كرونة سويدية. وغالبًا ما كانت الضحايا من كبار السن، حيث يستغل المحتالون تكتيكات تتمثل في انتحال شخصية موظفي بنوك أو جهات حكومية للحصول على بيانات حساسة.
صرح هانز مورغيل، المدعي العام البارز في مجموعة مكافحة الاحتيال في ستوكهولم: “يعتمد المحتالون على سيناريوهات معدة مسبقًا، تمامًا مثل استراتيجيات التسويق الهاتفي، حيث يقومون بالاتصال بعدد كبير من الأشخاص لاصطياد الضحايا المحتملين”.
التحركات لوقف الاحتيال
استجابة لهذه الزيادة في الاحتيالات، اتخذت عدة جهات إجراءات حازمة. قدمت جمعية البنوك السويدية حزمة من التدابير لحماية العملاء من الاحتيالات عبر تحويل الأموال باستخدام التطبيقات مثل Swish، وأدخلت تأخيرات زمنية على التحويلات وحدودًا على مبالغ الدفع.
القواعد الجديدة من هيئة البريد والاتصالات السويدية
ابتداءً من 4 نوفمبر، ستدخل اللوائح الجديدة الصادرة عن Post- och telestyrelsen (PTS) حيز التنفيذ. تهدف هذه القواعد إلى منع بعض أساليب الاحتيال من خلال:
- حظر المكالمات الواردة من الخارج التي تظهر كأنها صادرة من أرقام ثابتة سويدية.
- حظر المكالمات الواردة من الخارج التي تُظهر أرقامًا نقالة سويدية، إذا كان من الممكن التحقق من أن هذه الأرقام ليست مستخدمة في الخارج.
- حجب بعض خدمات عرض الرقم بدلاً من حجب المكالمة بالكامل في بعض الحالات.
الخطوة الأولى تشمل الأرقام الثابتة، وستتبعها الأرقام النقالة اعتبارًا من 3 مارس 2025. تأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الأمان وتقليل احتمالات استغلال النظام الهاتفي السويدي من قبل المحتالين.
المصدر: svt
