بدءًا من 1 و 4 نوفمبر 2024، ستدخل حيز التنفيذ مجموعة من القوانين الجديدة التي ستؤثر على مجموعة متنوعة من الأفراد والشركات في السويد. القوانين تتعلق بمجالات مختلفة، بما في ذلك الصيد، الضرائب، واللوائح الخاصة بالمقيمين من جنسيات مختلفة.
أبرز هذه القوانين والتغييرات وما تعنيه للمستهلكين، الصيادين، والمطاعم.
1. القوانين المتعلقة بالضرائب: في 1 نوفمبر، سيتم إلغاء عدة ضرائب كانت مفروضة، بما في ذلك ضريبة الأكياس البلاستيكية. تأتي هذه الخطوة بعدما رأت الحكومة أن السويد تجاوزت الأهداف الأوروبية فيما يتعلق بتقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية، حيث أصبح معدل الاستخدام أقل بكثير من الحد الذي حدده الاتحاد الأوروبي. على الرغم من إلغاء الضريبة، لم يتم بعد تحديد السعر النهائي للأكياس البلاستيكية، ولكن من المتوقع أن تنخفض تكلفة الأكياس من 6.90 كرونة سويدية إلى 3.90 كرونة في العديد من المتاجر.
2. القوانين الجديدة المتعلقة باللحوم البرية (وخصوصًا لحوم الخنازير البرية): في 4 نوفمبر، ستدخل حيز التنفيذ قوانين جديدة تتعلق بصيد وتوزيع لحوم الخنازير البرية. في السابق، كان بإمكان الصيادين إما الاحتفاظ باللحوم لأنفسهم أو إرسالها إلى منشآت معالجة اللحوم. أما الآن، فسيُسمح لهم ببيع لحوم الخنازير البرية مباشرة إلى المطاعم، المتاجر، أو الأفراد، دون الحاجة إلى تدريب أو تسجيل خاص. يسمح هذا القانون الجديد للصيادين بتسليم ما يصل إلى 25 خنزيرًا بريًا سنويًا دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
وفقًا للسلطات السويدية، هذه التغييرات تهدف إلى زيادة إمدادات لحوم الخنازير البرية في السوق المحلية، وتحفيز الصيادين على تقديم اللحوم بطريقة أكثر سهولة. وقد رحب الصيادون والمطاعم بهذه التغييرات لأنها تفتح الأبواب أمامهم لتوسيع نطاق عملهم. ولكن، يجب على المطاعم التأكد من أن اللحوم لا تحتوي على مواد ضارة قبل تقديمها للمستهلكين.
3. قوانين جديدة تتعلق بالتسجيل المدني: ابتداءً من 1 نوفمبر، ستدخل قوانين جديدة تتعلق بتسجيل الأفراد في السويد حيز التنفيذ، وهي تخص الأفراد القادمين من أوكرانيا والأطفال المولودين في السويد الذين حصلوا على تصاريح إقامة. بموجب القواعد الجديدة، يجب على الأشخاص الذين حصلوا على تصريح إقامة في السويد لمدة سنة واحدة أن يكون لديهم نية للبقاء لمدة لا تقل عن ستة أشهر إضافية لكي يتم تسجيلهم رسميًا في السويد.
التأثيرات على الصيادين والمستهلكين:
- الصيادين: القوانين الجديدة ستسمح لهم بزيادة فرص بيع اللحوم البرية، مما يساعدهم على الاستفادة من فائض لحوم الخنازير البرية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود حكومية لزيادة توفر اللحوم البرية في السوق السويدية وتقليل أضرار الخنازير البرية على البيئة.
- المطاعم والمستهلكين: ستتمكن المطاعم من شراء اللحوم مباشرة من الصيادين، مما يوفر لهم مصدرًا محليًا ومتجددًا للحوم. أما المستهلكون، فسيكون لديهم خيارات أوسع للحصول على لحوم الخنازير البرية، والتي ستكون متاحة في الأسواق والمحلات.
تأتي هذه القوانين في إطار التعديلات التي تهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي وزيادة الفرص الاقتصادية للصيادين، بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية في البلاد. من ناحية أخرى، تمثل القوانين المتعلقة بالتسجيل المدني تعديلًا مهمًا لضمان تنظيم الهجرة والإقامة للأفراد الذين حصلوا على تصاريح في السويد.
المصدر: nyheter24
