دال ميديا: في خطوة وُصفت بأنها أكبر عملية إعادة تسليح في تاريخ السويد الحديث، أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون أن الحكومة ستخصص 300 مليار كرونة إضافية للقطاع الدفاعي خلال السنوات القادمة، وذلك تماشيًا مع متطلبات حلف الناتو الجديدة، مؤكدًا أن هذه الزيادة لن تكون على حساب قطاعات الرفاهية والخدمات الاجتماعية.

تمويل عبر القروض وليس على حساب القطاعات الأخرى

وأشار كريسترسون في مقابلة على شاشة قناة TV4، إلى أن هذا التمويل سيكون قائمًا على الاقتراض من خلال توسيع الدين العام السويدي، مما يعني إصدار سندات حكومية جديدة يمكن أن تستثمر فيها صناديق المعاشات التقاعدية وغيرها من المؤسسات.

“إذا أردنا تنفيذ إعادة تسليح بهذا الحجم وفي فترة قصيرة، لا بد من اللجوء إلى القروض لتجنّب الضغط على باقي القطاعات المهمة مثل الرعاية الاجتماعية والأمن الداخلي”، قال كريسترسون.

وأكد أن الاقتصاد السويدي قوي بما يكفي لتحمل هذا العبء:

“لحسن الحظ، لدينا اقتصاد يسمح بذلك، ودَين عام منخفض، وقد أثبتنا قدرتنا على سداد القروض بشكل منظم”.

مضاعفة ميزانية الدفاع… و”المزيد من كل شيء”

تهدف الخطة إلى رفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى ما بين 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.6% حاليًا، ما يعكس تغيرًا استراتيجيًا كبيرًا في سياسة السويد الدفاعية، خاصة بعد انضمامها لحلف الناتو.

“نحن نحتاج إلى المزيد من كل شيء… نملك قدرات نريد توسيعها وتعزيزها. يتعلق الأمر بكيفية اندماج السويد داخل البنية العسكرية للناتو”، أضاف كريسترسون.

وعن مدى استفادة السويد اقتصاديًا من هذا الاستثمار، أوضح أن نسبة كبيرة من الأموال ستُصرف داخل البلاد نظرًا لقوة الصناعات الدفاعية السويدية.

التسديد خلال عشر سنوات

ورغم تأكيده أن القطاعات الأخرى لن تتأثر بشكل مباشر، أقر كريسترسون بأن إعداد الميزانيات يعني دائمًا مواجهة نقص في الموارد. لكنه شدد على أن الخطة مدروسة، وأن الحكومة ستتمكن من تسديد القروض خلال عشر سنوات.

“لا أُمهّد لأي تخفيضات. كل وزارات المالية الجادة تعلم أن هناك دائمًا طلبات أكثر من الموارد المتاحة”، ختم كريسترسون، مشيرًا إلى أن الاقتراض يجب أن يقتصر على الحالات الضرورية، ولا يمكن تطبيقه على كل المجالات.