دال ميديا: أصدرت هيئة الإحصاء السويدية (SCB) يوم الاثنين تقريرها النهائي حول التضخم وفقًا لمقياس KPIF لشهر يناير، والذي ارتفع إلى 2.2%، مقارنة بـ 1.5% في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية وتكاليف المطاعم. ويأتي هذا الإعلان بعد أن قدمت SCB في وقت سابق من فبراير أرقامًا أولية حول التضخم، والتي أكدت الاتجاه التصاعدي. ويُعد مؤشر KPIF (التضخم المقاس باستثناء تأثير أسعار الفائدة على قروض الإسكان) العامل الرئيسي الذي تعتمده البنك المركزي السويدي (Riksbanken) عند اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة.
ارتفاع غير مسبوق في الإيجارات
تعتبر زيادة الإيجارات في شهر يناير واحدة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في التضخم، حيث أفاد ألكسندر نورين، المعلق الاقتصادي في SVT، أن العديد من الملاك استغلوا الفرصة لرفع الإيجارات في آنٍ واحد.
“يبدو أن العديد من الملاك قرروا زيادة الإيجارات بشكل متزامن، مما ساهم في هذه القفزة الحادة”، يقول نورين.
وأوضح أنه في حال كانت هذه الزيادات مؤقتة، فقد لا تثير قلق البنك المركزي كثيرًا، إلا إذا استمرت في النمو على المدى الطويل، مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية.
أسعار الغذاء ترتفع بشكل ملحوظ
لم يكن قطاع السكن الوحيد الذي شهد ارتفاعًا، فقد أظهرت بيانات SCB أيضًا زيادات حادة في أسعار المواد الغذائية. إذ ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 3.6%، فيما شهدت الخضروات زيادة بنسبة 3%، بينما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 2.6%.
لكن المفاجأة الأكبر كانت في أسعار الخيار، حيث قفز سعره بنحو 30% مقارنة بديسمبر، وهو ارتفاع غير مسبوق يثير القلق بشأن استمرار موجة التضخم في السلع الأساسية.
ارتفاع تكاليف المطاعم والوجبات الجاهزة
لم يسلم قطاع المطاعم من موجة الغلاء، حيث ارتفعت أسعار وجبات الغداء اليومية والوجبات السريعة بنسبة 4% خلال العام الماضي، وفقًا لنورين.
التضخم وتأثيره على السياسة النقدية
مع هذه الزيادة غير المتوقعة، أصبح من المحتمل أن يتريث البنك المركزي السويدي قبل اتخاذ أي قرارات بشأن خفض أسعار الفائدة. ففي وقت سابق، أشار عدد من كبار الاقتصاديين إلى أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفع البنك إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة أو حتى تأجيلها بالكامل.
ارتفاع معدلات البطالة يزيد الضغوط الاقتصادية
لم يكن التضخم هو الخبر الاقتصادي الوحيد الذي أعلنه SCB هذا الأسبوع، إذ أظهرت البيانات الجديدة أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.4% في يناير، مقارنة بـ 8.5% في نفس الفترة من عام 2024.
وهذا يعني أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 592,000 شخص، بزيادة قدرها 114,000 شخص خلال عام واحد.
“هذه الأرقام تعكس حقيقة أن الاقتصاد السويدي لم يتعافَ بعد من الركود”، يقول نورين.
كيف يتم قياس التضخم في السويد؟
يتم قياس التضخم بطرق مختلفة، حيث يعتمد البنك المركزي السويدي بشكل أساسي على KPIF، وهو مقياس يُظهر التغير في أسعار السلع والخدمات دون التأثر بتغيرات أسعار الفائدة على قروض الإسكان.
في نوفمبر الماضي، بدأت SCB في تقديم مقياس جديد يُعرف باسم “Snabb-KPI” أو “التضخم السريع”، وهو تقرير أولي يُنشر قبل التقرير النهائي بأسبوع، على غرار الأنظمة المستخدمة في منطقة اليورو لتقديم بيانات أسرع حول التضخم.
ماذا بعد؟
مع استمرار التضخم وارتفاع معدلات البطالة، تواجه السويد تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تتجه الأنظار الآن نحو البنك المركزي السويدي لمعرفة كيف سيتعامل مع هذه التطورات في اجتماع السياسة النقدية القادم. فهل سيؤدي التضخم المرتفع إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، أم ستتمكن الأسواق من استيعاب هذه الضغوط دون تأثيرات أوسع على الاقتصاد؟.
المصدر: svt
