ستوكهولم: أقر البرلمان السويدي، اليوم، خطة دفاعية جديدة تمتد لخمسة أعوام، تهدف إلى تعزيز قدرات البلاد العسكرية في ظل تصاعد التوترات الأمنية الإقليمية والدولية. القرار الجديد سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في ميزانية الدفاع السويدية، من 125 مليار كرونة هذا العام إلى 186 مليار كرونة سنويًا بحلول عام 2030، ما يعني زيادة تقدر بحوالي 61 مليار كرونة.
وزير الدفاع السويدي بوال يونسون (M) أكد أن هذا القرار يعكس التزام السويد بتحقيق متطلبات عضويتها في الناتو، مشيرًا إلى أن بلاده تُعد حاليًا واحدة من الدول التي ترفع إنفاقها العسكري بوتيرة غير مسبوقة. وصرح الوزير قائلاً:
“إن التركيز الأساسي في هذا القرار هو تعزيز الجاهزية العسكرية وبناء دفاع وطني أقوى وأكثر صمودًا، حيث سيتم تزويد القوات بكافة المستلزمات والذخائر اللازمة لضمان قدرتها على القتال والاستمرار لفترات طويلة.”
الجيش السويدي سيحافظ على الهيكل الأساسي المتمثل في أربعة ألوية رئيسية تمثل العمود الفقري للقوات البرية. وبالنسبة للبحرية، سيتم الحفاظ على سبع طرادات سيتم تجهيزها بأنظمة حديثة للدفاع الجوي، إلى جانب استمرار الاعتماد على خمس غواصات. سلاح الجو سيحتفظ بـ ستة أسراب قتالية كما هو الحال حاليًا، مع السعي نحو تعزيز القدرات التكنولوجية لضمان التفوق الجوي.
الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية الحديثة يمثل ركنًا مهمًا في الخطة الدفاعية الجديدة؛ إذ سيتم التركيز على تعزيز الاعتماد على الطائرات بدون طيار، وتطوير الصواريخ بعيدة المدى، إلى جانب الاستثمار في الأقمار الصناعية العسكرية السويدية الحديثة، والأنظمة المتطورة للرادارات وأجهزة الاستشعار.
من ناحية أخرى، تسعى السويد لتوسيع نطاق القوات العاملة في الجيش، حيث ستزداد القوة العسكرية الإجمالية من 88 ألف جندي إلى 130 ألف جندي بحلول عام 2035. وسيتم تحقيق ذلك من خلال رفع عدد المجندين سنويًا في الخدمة الإلزامية من 5,000 إلى 12,000 جندي سنويًا في المستقبل القريب. ويشمل ذلك دعم القوات البحرية وزيادة عدد أفراد الدفاع الإقليمي، إلى جانب تشكيل وحدات عسكرية جديدة لتعزيز الدفاع عن المناطق الاستراتيجية في البلاد.
البرلمان شدد على أهمية بناء جيش قادر على الاستجابة السريعة للأزمات الطارئة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الذخيرة والصواريخ وقطع الغيار، وهو ما يمثل أحد المحاور الأساسية للخطة الجديدة.
تأتي هذه التحركات في وقت حساس بالنسبة للسويد، التي انضمت مؤخرًا إلى حلف الناتو، وهو ما فرض عليها الالتزام برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمتطلبات الحلف. كما تُعد هذه الزيادة جزءًا من جهود السويد لمواكبة التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
في سياق متصل، يرى الخبراء أن تعزيز الدفاع السويدي سيلعب دورًا مهمًا في حماية مصالح البلاد وتوفير الاستقرار في منطقة الشمال الأوروبي، حيث باتت المنطقة مسرحًا رئيسيًا للتحركات العسكرية والاستراتيجية.
الحكومة السويدية أكدت أنها ستطرح، قبل حلول الصيف المقبل، مقترحًا رسميًا حول سبل تمويل المشروع الدفاعي الجديد، وستتبع ذلك مفاوضات مع الشركات العسكرية الكبرى لبدء خطوات تنفيذية ملموسة لبناء المفاعلات الدفاعية، مع التأكيد على أن الخطة ستشهد أولى خطواتها العملية قبل الانتخابات المقبلة.
القرار الجديد يعكس توجه السويد نحو تعزيز موقعها كقوة عسكرية مؤثرة في منطقة الشمال الأوروبي وأوروبا بشكل عام، في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية المتسارعة.
المصدر: svt
