قضت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية هكاري، محمد صديق أكيش، لمدة 19 سنة و6 أشهر، بعد إدانته بتهم تتعلق بدعم الإرهاب في قضية تعود إلى عام 2014. يأتي هذا القرار في ظل توتر مستمر واحتجاجات واسعة على اعتقاله وعزله من منصبه، وتعيين وصي حكومي لإدارة البلدية التابعة لحزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” المؤيد للأكراد.
في الوقت نفسه، انتُخب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، رئيساً لاتحاد البلديات في تركيا بعد فوزه على منافسه من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، رئيس بلدية طرابزون، أحمد متين جنتش. كما استقبل الرئيس رجب طيب إردوغان، رئيسة حزب “الجيد” السابقة، ميرال أكشنار، في ما وُصفت بـ”القمة المفاجئة”.
ظروف مشددة
مَثَل محمد صديق أكيش أمام المحكمة الجنائية العليا الأولى في هكاري في الجلسة 61 لقضيته، حيث يواجه مع 12 آخرين تهماً بقيادة منظمة إرهابية مسلحة والانتماء إليها والدعاية لها، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. تم القبض على أكيش في منزل أحد أقاربه في مدينة وان شرق تركيا، ضمن تحقيق يخص الانتخابات المحلية التي جرت في مارس الماضي، والتي فاز فيها برئاسة بلدية هكاري.
منعت قوات الأمن نواب حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” من حضور الجلسة، بينما سُمِحَ لستة محامين فقط بالحضور. وشهدت المحكمة توتراً مشدداً، حيث اندلعت مشاجرات متفرقة بين الشرطة وأعضاء الحزب.
توترات وانتقادات
أدى اعتقال وعزل أكيش وتعيين وصي إلى توتر واحتجاجات واسعة، حيث أصدرت ولاية هكاري قراراً يحظر المظاهرات لمدة 10 أيام، إلا أن الاحتجاجات استمرت وأسفرت عن إصابات واعتقالات. داخل البرلمان، شهدت جلسة يوم الثلاثاء شجاراً بين نواب حزب “العدالة والتنمية” ونواب حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” الذين كانوا يعتزمون تنظيم احتجاج للتنديد بتعيين الوصي.
ردود فعل رافضة جاءت من عدة أحزاب، أبرزها حزب “الشعب الجمهوري” الذي انضم بعض مسؤوليه ونوابه إلى مسيرة في هكاري دفاعاً عن رئيس البلدية المنتخب. كما عبّر الزعيم الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرطاش، عن رفضه سياسة الأوصياء، قائلاً إن حكومة إردوغان “تعيش آخر فتراتها”.
ردود فعل دولية
أثار عزل أكيش ردود فعل خارجية أيضاً، حيث وصف مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، القرار بأنه “اعتداء صارخ على المبادئ الديمقراطية”، معتبراً أن الحكومة التركية تتجاهل إرادة الشعب وتستخدم أسرع الطرق لتدمير الأمل في تنشيط الاقتصاد والتنمية.