في تحقيقات موسعة أجرتها صحيفة “Aftonbladet”، كُشف عن تفاصيل خطيرة تتعلق بنشاطات الحركة النازية “الحركة المقاومة الشمالية” (NMR) في السويد، حيث أظهرت المحادثات السرية بين أعضائها نوايا خطيرة تتمثل في تهديدات بالعنف والتطرف، إلى جانب أزمة مالية متفاقمة بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة في يونيو الماضي.
تهديدات بالاغتيال وخطاب كراهية
تضمنت المحادثات الداخلية لأعضاء “NMR” تهديدات مباشرة بالقتل، حيث ناقش بعضهم تخيلات عنيفة لاغتيال وزير العدل السويدي، غونار سترومر. كما تضمنت هذه المحادثات كراهية شديدة موجهة لليهود والمثليين، مما يعكس المستوى العالي من التطرف الذي تتبناه هذه المجموعة. يُضاف إلى ذلك، انقسام داخلي في المنظمة بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية، حيث انقسمت إلى فصيلين؛ أحدهما يدفع باتجاه تجنيد قتلة لتصعيد العنف، والآخر يسعى لزيادة الدعم الشعبي قبل اتخاذ خطوات عنيفة ضد السلطة.
كشف هوية أعضاء نافذين
كشفت تحقيقات “Aftonbladet” عن مشاركة أفراد بارزين في المجتمع السويدي داخل هذه المحادثات السرية. من بين هؤلاء، باحث في معهد “كارولينسكا” الطبي، وأحد المجندين الجدد الذي شارك سابقًا في حملات حزب “المعتدلين” السياسية ودافع عن حقوق المثليين خلال فعاليات “برايد”. هذا التناقض في السلوك يُظهر أن المنظمة قادرة على جذب أفراد من خلفيات مختلفة، مما يزيد من خطورتها.
أزمة مالية خانقة بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية
منذ تصنيف “NMR” كمنظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة في يونيو 2023، تعرضت الحركة لأزمة مالية حادة. كانت تعتمد في السابق على التبرعات النقدية من الأعضاء وداعميها، ولكن مع قطع خدمات الدفع الإلكتروني مثل “Swish”، تقلصت قدرتها على جمع الأموال بشكل كبير. وفقًا للبيانات، يدفع الأعضاء مبلغ 400 كرونة سويدية شهريًا للمنظمة، مما يوفر لها بين 40,000 و60,000 كرونة شهريًا. رغم هذا، لا تكفي هذه الأموال لتغطية نفقاتهم المتزايدة، بما في ذلك طباعة المواد الدعائية، واستئجار المقرات، والإنفاق على الرحلات، والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الآثار المحتملة للأزمة المالية
يرى الخبراء أن هذه الأزمة المالية قد تدفع المنظمة وأعضاءها نحو مزيد من التطرف. بحسب “دانييل بول”، المدير التنفيذي لمنظمة “إكسبو” المتخصصة في دراسة الحركات اليمينية المتطرفة، قد يؤدي نقص التمويل إلى محاولة الأعضاء الحصول على الأموال بطرق غير قانونية، مما يزيد من خطر ارتكابهم جرائم خطيرة. وأضاف بول: “إذا لم تتمكن المنظمة من تمويل أنشطتها، فقد نشهد تصعيدًا في أعمال العنف أو السعي وراء مصادر تمويل بديلة”.
تصاعد الضغوط على المنظمة
بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية، أغلقت البنوك السويدية حسابات “NMR” في خطوة زادت من تعقيد أزمتها المالية. في إحدى المحادثات الداخلية، ناقش أعضاء الحركة إمكانية فتح حسابات مصرفية في بنوك روسية أو صينية كبديل. وبالإضافة إلى ذلك، نشرت الحركة عنوانًا لتلقي التبرعات عبر عملة “البيتكوين”، لكن هذه المحاولة لم تحقق نجاحًا كبيرًا، إذ بلغ رصيد حسابها حوالي 2.80 دولار فقط.
وبحسب المصادر المطلعة ذكرت ان “حركة المقاومة الشمالية” تمر بأزمة متعددة الأوجه تجمع بين الانقسامات الداخلية، الضغوط المالية، والمراقبة الأمنية المتزايدة. في ظل هذه الظروف، يزداد قلق الخبراء من أن تؤدي هذه التحديات إلى تصعيد في العنف أو اتخاذ أساليب أكثر تطرفًا. يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح السلطات في السيطرة على هذا التهديد المتنامي قبل فوات الأوان؟
المصدر: Aftonbladet