دال ميديا – ستوكهولم: مع تزايد المخاوف حول خصوصية البيانات الشخصية، تسعى الحكومة السويدية إلى تقييد خدمات البحث التي تتيح للجمهور الوصول إلى معلومات شخصية، ويأتي ذلك وسط خلاف قانوني متصاعد حول تعارض هذه القيود المحتملة مع حرية التعبير. من المقرر أن يقدم المقرر الحكومي توصياته بشأن القضية في 20 نوفمبر.
تعتبر قضية “كالي”، الذي رفع دعوى ضد موقع “Lexbase” أحد الأمثلة البارزة في هذا السياق. كالي، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً وتم تغيير اسمه حفاظاً على خصوصيته، أُدين بجريمة عام 2011 قضى بسببها نحو عامين في السجن. بعد إطلاق سراحه، وجد أن حكمه السابق منشور على “Lexbase”، وهي قاعدة بيانات تتيح للجمهور البحث عن أحكام قضائية بسهولة. وقد دفعه ذلك إلى رفع دعوى قضائية لاستعادة “التحكم بحياته” وحمايته من الاستغلال التجاري لشركات تعتمد على أخطاء ماضية لتحقيق الأرباح.
التوتر بين الخصوصية وحرية التعبير
تحظى القضية باهتمام إضافي، حيث طالبت محكمة سويدية رأياً من محكمة العدل الأوروبية، مما يشير إلى تعقيد المسألة القانونية التي تشمل تطبيقات قانون حماية البيانات الأوروبي (GDPR) وتعارضه مع حرية التعبير. ويحظى موقع “Lexbase” بحماية قانونية من خلال ما يُعرف بـ “شهادة النشر الطوعية” التي تحمي حرية نشر البيانات.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المحاكم السويدية أكثر صرامة فيما يخص تسليم الوثائق القضائية استناداً إلى قواعد حماية البيانات GDPR، مما أدى إلى رفض العديد من طلبات الصحفيين والمدونات المتخصصة بنشر محتوى الجرائم.
حكومة السويد بين حماية الخصوصية وصون حرية التعبير
بعد تلقي السويد انتقادات من الاتحاد الأوروبي بشأن مخاوف الخصوصية، تخطط الحكومة لتحديد نطاق هذه الخدمات بشكل صارم، وقد يتطلب الأمر إجراء تعديل دستوري يمس قانون حرية التعبير. وواجهت هذه الخطوة معارضة شديدة من نقابة الصحفيين السويدية، حيث صرحت رئيسة النقابة، أولريكا هييلرت، قائلة: “هناك تحقيقات تكاد تكون مستحيلة بدون قواعد بيانات رقمية للبحث، وهذه التحقيقات تخدم المجتمع بأسره.”
التوجه القانوني الجديد وأثره على الحقوق
القضية التي رفعها كالي ضد “Lexbase” ستُعرض على محكمة العدل الأوروبية العام المقبل، حيث يأمل كالي الذي يؤكد أنه غيّر مسار حياته أن ينال تعويضاً قانونياً. ويواجه كالي انتقادات حول عدم قبوله لتبعات سجله السابق، لكنه يعقب بالقول: “أفهم موقفهم، لكننا نعيش في دولة قانون، وإذا أخطأ الشخص ونال عقوبته وقام بتصحيح مساره، فلا ينبغي الاستمرار في معاقبته.”
تداخل القوانين: حماية البيانات وحرية التعبير
تعد شهادة النشر الطوعية أداة قانونية في السويد تتيح لمواقع مثل “Lexbase” حماية دستورية وفق قانون حرية التعبير، مما يسمح لها بنشر المعلومات القضائية دون قيود. ومع ذلك، يرى البعض أن قانون حرية التعبير لا يمنع تقييد نشر المعلومات الحساسة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة أو الحياة الخاصة.
المصدر: svt
