مع بداية العام المقبل، سترتفع ضريبة الكهرباء في السويد بمقدار 1.4 أوره لكل كيلوواط ساعة، ما يعني زيادة بنسبة 12% خلال عامين فقط. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تكاليف إضافية تبلغ نحو أربعة مليارات كرونة سنويًا على المستهلكين السويديين، وفقًا لتقرير صادر عن “SVT”.
كيف ستؤثر الزيادة على الفئات المختلفة؟
- أصحاب السيارات الكهربائية: قد يتكبد مالكو السيارات الكهربائية الذين يقودون مسافة 1,000 ميل سنويًا، مع استهلاك يبلغ 2.5 كيلوواط ساعة لكل ميل، زيادة في التكلفة تصل إلى 35 كرونة سنويًا.
- أصحاب المنازل: من يمتلكون منازل ويستهلكون حوالي 20,000 كيلوواط ساعة سنويًا سيواجهون زيادة تقديرية قدرها 280 كرونة في السنة.
- سكان الشقق: سكان الشقق الذين يستهلكون نحو 5,000 كيلوواط ساعة سنويًا سيدفعون ما يصل إلى 70 كرونة إضافية سنويًا.
الحكومة تبرر الزيادة
صرحت وزيرة الطاقة والصناعة إبا بوش أن الحكومة تسعى لبناء نظام كهربائي مستقر، مشيرة إلى أن خفض ضريبة الكهرباء يظل جزءًا من الخطط المستقبلية، لكنه مؤجل حاليًا لدواعي الاستقرار.
انتقادات حادة للقرار
أثار القرار انتقادات واسعة، حيث صرح إريك ثورنستروم، المسؤول عن الضرائب في شركة Energiföretagen، قائلاً: “خفض الضريبة على الوقود الأحفوري ورفعها على الكهرباء يتعارض مع أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة. هذا القرار قد يثني الناس عن اقتناء السيارات الكهربائية ويعرقل تحقيق الأهداف المناخية.”
وعلى الرغم من الانتقادات، تبقى الزيادة الفعلية في التكاليف محدودة، إلا أن تأثيرها يتجاوز الكلفة المباشرة ليطال حوافز التحول إلى الطاقة المستدامة والسيارات الكهربائية.
المصدر: nyheter24
