دال ميديا: أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها تسريع تطبيق قانون جديد يهدف إلى تعزيز المراقبة بالكاميرات في إطار جهودها لمكافحة موجة العنف المتزايدة في البلاد. ووفقًا للتصريحات الرسمية، فإن الحكومة تسعى لإدخال القانون حيز التنفيذ في الأول من أبريل، أي قبل شهر من الموعد المخطط له سابقًا.

وزير العدل: الكاميرات أداة فعالة في مكافحة الجريمة

في بيان رسمي، شدد وزير العدل السويدي، غونار سترومر، على أهمية الإسراع في تطبيق القانون، مؤكدًا أن المراقبة بالكاميرات تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الأمن ومنع الجريمة.

وقال سترومر:
“نعلم أن المراقبة بالكاميرات لها تأثير كبير في الحد من الجرائم وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين. لهذا السبب، من الضروري الإسراع في وضع هذه التشريعات موضع التنفيذ.”

إجراءات استثنائية لتسريع التشريع

تحاول الحكومة إقناع البرلمان بالموافقة على تسريع إقرار القانون من خلال إجراء معالجة سريعة للنصوص القانونية، وهو ما قد يسمح بدخوله حيز التنفيذ في أبريل بدلًا من مايو. ويهدف القانون الجديد إلى تسهيل إجراءات الشرطة في تركيب واستخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة لمكافحة الجرائم العنيفة التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة.

خلفية القرار: تصاعد حاد في الجرائم العنيفة

جاءت هذه الخطوة عقب ارتفاع حاد في جرائم العنف وإطلاق النار في عدة مدن سويدية، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز المراقبة الأمنية وتحسين قدرة الشرطة على كشف الجناة بسرعة أكبر.

المصدر: sverigesradio