دال ميديا: بينما ينشغل العالم بحماية الطفولة، تقرر السويد فتح فصل جديد في كتاب الرقابة، وتحديدًا على من لم يبلغوا حتى سن العقاب. الأطفال، نعم الأطفال، قد يصبحون تحت المراقبة الأمنية الشديدة، حتى دون أن يُشتبه فيهم بارتكاب جريمة.

فقد اقترحت أحزاب اتفاق “تيدو” (Tidöpartierna) مشروع قانون يسمح باستخدام أدوات المراقبة القسرية السرية ضد أطفال دون سن الـ15، في خطوة وصفها وزير العدل غونّار سترومر (عن حزب المحافظين) بأنها “أداة هجومية جديدة في المعركة ضد الجريمة المنظمة”. لكنها، في نظر كثيرين، تبدو كأنها قنبلة سياسية موقوتة، موجهة إلى مستقبل الطفولة في البلاد.

رقابة بلا اتهام… وبصلاحيات موسّعة

الاقتراح، الذي ورد في مشروع قانون حكومي صدر هذا الأسبوع، يتجاوز حدود ما أوصت به اللجنة التحقيقية. فهو لا يقتصر فقط على مراقبة الأطفال في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم خطيرة، بل يسمح أيضًا باستخدام وسائل المراقبة الاستباقية، أي دون وجود شبهة جريمة أصلاً، في حال اعتُبر الطفل معرضًا للتورط في جرائم خطيرة مستقبلًا.

ومن بين هذه الوسائل:

• التنصّت السري على المكالمات

• المراقبة بالكاميرات الخفية

• اختراق الأجهزة والهواتف

• تفتيش المراسلات

• وحتى التنصت داخل الغرف المغلقة

كل ذلك يُمكن أن يُمارَس على طفل لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره.

لكن – وعلى ذمة الحكومة – سيكون ذلك مقتصرًا على الجرائم التي تتجاوز عقوبتها 4 سنوات سجن على الأقل، كجرائم القتل، والخطف، وجرائم الأسلحة والمخدرات. أما التنصت داخل المنازل، فسيُسمح به فقط إذا كانت الجريمة تصل عقوبتها لـ5 سنوات سجن أو أكثر.

ومن التفتيش إلى التوقيف… إلى أين؟

لا يتوقف الأمر عند المراقبة. بل تقترح الحكومة أيضًا تمديد فترات احتجاز الأطفال لدى الشرطة لأغراض الاستجواب أو التسليم، بما يتجاوز المدد الحالية.

ويأتي ذلك في إطار محاولة منع شبكات الجريمة المنظمة من تجنيد الأطفال، خاصة في ضوء التقارير المتزايدة عن استخدامهم في تنفيذ عمليات تهريب، نقل مخدرات، وأحيانًا حتى إطلاق نار.

هل ستُحاسب الدولة الأطفال بدلاً من مراقبة الكبار؟

الانتقادات لم تتأخر. فبينما بررت الحكومة هذه الخطوة بـ”الضرورة الأمنية”، يشير حقوقيون إلى أن هذه التدابير تمثل توسعًا خطيرًا في أدوات الدولة الرقابية، لا سيما عندما تُطبّق على أطفال لا يمكن محاسبتهم جنائيًا أصلاً.

اللافت أن المقترح يسرع وتيرة التنفيذ، حيث تسعى الحكومة إلى تطبيق التعديلات في أكتوبر 2025، أي قبل 9 أشهر من الموعد الذي اقترحته اللجنة المختصة.

لكن، هل يكفي تسريع القانون لمحاربة الجريمة، أم أننا بصدد فتح أبواب جديدة لانتهاك الخصوصية وانزلاق الدولة نحو رقابة أوسع من أن تُبرر؟
في السويد، يبدو أن الطفولة قد تدخل زمن الكاميرات قبل أن تدخل زمن المدرسة…

المصدر: TV4