دال ميديا: وصفت الحكومة السويدية قطاع المساعدة الشخصية بأنه “مختطف ومستغل” من قبل عناصر الجريمة المنظمة، وأعلنت عن إجراءات مرتقبة لـإعادة السيطرة على النظام ومنع استغلاله من قبل جهات غير مؤهلة أو ذات خلفيات إجرامية.

جاءت هذه التصريحات في أعقاب تقرير رسمي صادر عن الشرطة وهيئة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan)، يكشف حجم الاختراق الذي تتعرض له هذه الصناعة الحساسة، والتي تهدف بالأساس إلى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال نيلس أوبرغ، المدير العام لهيئة التأمينات الاجتماعية:
“القانون الحالي متساهل إلى حد خطير. توظيف أشخاص ذوي خلفيات إجرامية نشطة ليس مخالفًا للقانون بحد ذاته، وهذا غير مقبول.”

إلغاء تراخيص 16 شركة منذ بداية 2024

وبحسب مراجعة قام به التلفزيون السويدي SVT، فقد تم سحب تراخيص 16 شركة مساعدة شخصية منذ مطلع عام 2024 فقط، منها خمسة شركات خلال الأشهر الأولى من هذا العام، بينما تم إلغاء 11 ترخيصًا آخر العام الماضي.

وأرجعت هيئة الرقابة الصحية (IVO) أسباب إلغاء التراخيص إلى عدم أهلية المالكين، والإهمال في إجراء الفحص الجنائي للموظفين، والمخالفات المالية الخطيرة.

أبرز المخالفات التي رُصدت:

• شركة 1: يُشتبه أن شخصًا متهماً بجرائم ضريبية جسيمة يدير الشركة من وراء الكواليس. سبق للسلطات أن فرضت عليه ضرائب إضافية تجاوزت 300 مليون كرون بسبب دخول غير مصرّح بها.

• شركة 2: فشلت في فحص السجل الجنائي لـ 85 موظفًا، بعضهم يعمل مع أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو خرق خطير لقواعد السلامة.

• شركة 3: قامت بتوظيف شخص مدان بجرائم خطيرة تتعلق بالمساعدة الشخصية، كما أنها قدّمت معلومات مالية غير دقيقة لهيئة التأمينات.

ويعلق نيلس أوبرغ:
“هذه ليست ظاهرة جديدة. للأسف، هناك جهات تستغل ضعف النظام وتعمل فقط لجني الأرباح، غير آبهة بمصير الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة.”

الحكومة تطلق تحقيقًا جديدًا

ردًا على ذلك، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة ستعمل على وضع مقترحات قانونية صارمة لتضييق الخناق على المجرمين في القطاع، مع تشديد الرقابة وفحص مؤهلات العاملين.

تهدف هذه الخطوة إلى منع تكرار سيناريوهات استغلال ذوي الإعاقة من قبل جهات غير نزيهة، وضمان أن تصل المساعدة إلى مستحقيها بطريقة آمنة وإنسانية.