دال ميديا: تدخل تركيا مرحلة متوترة من الغليان السياسي والشعبي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي أصبح رسميًا مرشح المعارضة للرئاسة رغم احتجازه. اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد فجّر غضبًا واسعًا، وأطلق موجة احتجاجات عارمة شملت 55 من أصل 81 محافظة تركية.
وفي شوارع إسطنبول، وخاصة في ميدان تقسيم الشهير، تُرابط الشرطة مع مدرعاتها وحواجزها، استعدادًا لموجة تظاهر جديدة تنطلق كل مساء عند الساعة 20:30، وسط أجواء مشحونة وقلق أمني متصاعد.
ويقول مراسل TV4 Nyheterna من إسطنبول:
“المدينة تعيش حالة من التوتر غير المسبوق، الأجواء ليست عادية، والتحركات الأمنية شديدة الكثافة”.
اتهامات متبادلة: من يقف خلف الفوضى؟
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حمّل المتظاهرين والمعارضة مسؤولية “أعمال العنف” في البلاد، متهمًا إياهم بإثارة الفوضى.
لكن في المقابل، تؤكد منظمات حقوقية ونشطاء أن الشرطة هي من تمارس العنف المفرط ضد المتظاهرين، باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والاعتقالات العشوائية.
وقد تم حتى الآن احتجاز أكثر من 1,100 متظاهر، واعتقال نحو عشرة صحفيين من منازلهم في الليلة الماضية وحدها، وفقًا لتقارير محلية.
أزمة تتفاقم: هل يشهد أردوغان احتجاجات شبيهة بـ”غيزي بارك”؟
المراقبون يرون أن هذه التظاهرات قد تكون أكبر تحدٍّ شعبي يواجهه أردوغان منذ احتجاجات غيزي بارك عام 2013.
تقول تيريز كريستيانسون، مراسلة الشرق الأوسط لـ TV4:
“ما يحدث الآن غير مسبوق منذ سنوات. اعتقال إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري CHP، يُنظر إليه من قبل كثيرين كإهانة لإرث أتاتورك، مؤسس الحزب والجمهورية الحديثة. ولذلك خرج الناس بأعداد ضخمة للدفاع عن هذا الإرث السياسي”.
تهم يصعب التحقق منها
وبالرغم من أن الحكومة تُبرر الاعتقال باتهامات بالفساد، إلا أن المتابعين يرون أن القضية تفتقر إلى الشفافية، خاصة في ظل انتقادات متكررة لاستقلال القضاء التركي.
توضح كريستيانسون: “لا توجد أدلة واضحة تم عرضها حتى الآن، والاتهامات تظل غامضة في ظل نظام قضائي يفتقر للشفافية”.
ومن المنتظر أن يُعيَّن رئيس بلدية مؤقت لإسطنبول خلال هذا الأسبوع، في ظل تصاعد الأزمة وتوسع رقعة الغضب الشعبي.
