ستوكهولم: تواجه الرعاية الأولية في السويد تحديات كبيرة بسبب نقص حاد في عدد الأطباء العامين، مما يؤثر على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. يشير تقرير صادر عن اتحاد الأطباء السويدي إلى أن القطاع يحتاج إلى إضافة 4,400 طبيب عام لتحقيق التوازن في النظام الصحي، بما يتماشى مع التوجيه الوطني الذي ينص على ألا يتجاوز عدد المرضى لكل طبيب 1,100 مريض. ومع الوضع الحالي، يتحمل العديد من الأطباء أعدادًا أكبر بكثير، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على النظام الصحي.
بحسب التقرير، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات سنوية تقدر بحوالي 7.5 مليار كرون سويدي، تشمل تكاليف الرواتب والمساهمات الاجتماعية وخطط التقاعد. ومع ذلك، تظل هذه التقديرات محدودة لأنها لا تشمل التكاليف الأخرى مثل البنية التحتية وتوفير المعدات اللازمة. هذا النقص الكبير في الأطباء يهدد بتحقيق الهدف الوطني المتمثل في ضمان طبيب عام محدد لكل مريض، وهو أمر أساسي لتعزيز الاستمرارية والجودة في الرعاية الصحية.
الاستبيانات الأخيرة التي أجريت مع 21 منطقة سويدية أظهرت تفاوتًا كبيرًا في مستوى الاستعداد للتعامل مع هذه الأزمة. فقط 13 منطقة أعلنت عن اتخاذ قرارات سياسية تهدف إلى تحقيق التوجيه الوطني، في حين أن 5 مناطق فقط وضعت خطط عمل واضحة. أما المناطق الأخرى، فتفتقر إلى الخطط أو تعمل على تطوير إجراءات مؤقتة للتعامل مع الوضع. وفي الوقت نفسه، تعمل بعض المناطق على تحسين الوضع من خلال زيادة عدد أطباء التدريب التخصصي، وتطبيق حدود قصوى لعدد المرضى لكل طبيب.
تعكس هذه الأرقام والتحديات الحاجة الماسة إلى تدخل وطني شامل لتعزيز الرعاية الأولية في السويد. نقص الأطباء العامين ليس فقط تحديًا إداريًا، ولكنه يشكل تهديدًا مباشرًا لجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. مع استمرار زيادة الطلب على الرعاية الصحية، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة لسد الفجوة وضمان توفير خدمات صحية فعالة وعادلة للجميع.
المصدر: svt
