ستوكهولم: تشهد السويد واحدة من أسوأ فتراتها في مجال ريادة الأعمال، حيث سجلت أدنى معدل لإنشاء الشركات منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009. وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مكتب تسجيل الشركات السويدي (Bolagsverket)، والتي جمعها Visma Spcs، تم تسجيل 57,400شركة جديدة فقط خلال عام 2024، وهو انخفاض حاد بنسبة 27% مقارنةً بالعام القياسي 2021، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT.
ثالث عام على التوالي من التراجع
تستمر ظاهرة الانخفاض في تسجيل الشركات للعام الثالث على التوالي، مع تراجع في جميع 21 محافظة في السويد. وكان التراجع الأكبر في أوبسالا بنسبة 18%، تليها فيسترنورلاند بنسبة 17%.
خطر على سوق العمل
هذا التراجع يثير قلق خبراء الاقتصاد، حيث يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا حاسمًا في الاقتصاد السويدي. بو غونارسون، الخبير في شؤون ريادة الأعمال لدى Visma Spcs، حذر من تأثير هذا الانخفاض على سوق العمل.
“أربعة من كل خمسة وظائف يتم إنشاؤها من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك، فإن الانخفاض الحالي في ريادة الأعمال مقلق للغاية. على الحكومة الآن أن تتخذ إجراءات جادة لدعم هذه الشركات ومنحها الظروف الملائمة للنمو وتوظيف المزيد من الأشخاص”.
أسباب التراجع
يرجع هذا التباطؤ الملحوظ في تأسيس الشركات إلى عدة عوامل، من أبرزها:
- الركود الاقتصادي الذي أثر على القدرة الشرائية.
- ارتفاع معدلات الفائدة التي جعلت الاقتراض والتمويل أكثر صعوبة.
- عدم اليقين الاقتصادي الذي دفع العديد من رواد الأعمال للتردد في بدء مشاريع جديدة.
ما الذي يجب فعله لتحسين الوضع؟
يطالب الخبراء بمجموعة من الإجراءات الحكومية لإنعاش قطاع ريادة الأعمال، بما في ذلك:
- تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- تقديم حوافز مالية للشركات الناشئة.
- تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتقليل المتطلبات القانونية لتأسيس الشركات.
مستقبل ضبابي
مع دخول عام 2025، يظل السؤال الأهم: هل ستتخذ الحكومة السويدية خطوات فعالة لدعم بيئة ريادة الأعمال؟ أم ستستمر حالة الركود لتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ومستقبل سوق العمل؟
