ستوكهولم: يمر الاقتصاد السويدي بفترة صعبة ومعقدة، حيث تتزايد الضغوط على الأسر والشركات مع تفاقم الركود الاقتصادي الذي يبدو أنه سيستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا. وفقًا لتوقعات Konjunkturinstitutet (KI)، فإن الأزمة الاقتصادية ستبقى حاضرة حتى عام 2026، مما يعكس عمق التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

الأسر السويدية أصبحت أكثر تحفظًا في إنفاقها، وهو أمر يعكس مدى القلق السائد في البلاد. المواطنون يمسكون بحذر بمحافظهم المالية، في ظل تصاعد تكاليف المعيشة والضغط الناتج عن التضخم. ومع انخفاض الطلب الاستهلاكي، يعاني الاقتصاد من بطء واضح في النشاط التجاري والاستثماري.

في محاولة لمواجهة هذا الوضع، يتوقع معهد KI أن يستمر البنك المركزي السويدي (Riksbanken) في خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل لتحفيز الاقتصاد. وتشير التوقعات إلى أن سعر الفائدة الأساسي سيصل إلى 1.5% بحلول صيف 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستهلاك والاستثمار وتخفيف الأعباء المالية على الأسر والشركات.

ولكن هذا الحل ليس بلا مخاطر. خفض الفائدة قد يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، مما قد يحفز التضخم من جديد في حال انتعاش الطلب بشكل مفاجئ. التحدي الأكبر أمام البنك المركزي يكمن في تحقيق توازن دقيق بين تحفيز الاقتصاد والسيطرة على التضخم.

الوضع الاقتصادي الحالي يعكس تأثيرات مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى. ومع استمرار هذه التحديات، يبقى السؤال: هل ستكون تخفيضات الفائدة كافية لدفع عجلة الاقتصاد السويدي نحو الانتعاش؟

بينما يترقب الجميع تطورات الأشهر المقبلة، تظل الصورة قاتمة، ولكنها ليست بلا أمل. الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد قد تحمل نتائج إيجابية على المدى الطويل، ولكن الطريق إلى التعافي سيكون مليئًا بالتحديات.

المصدر: sverigesradio