ستوكهولم: في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة، أعلنت الحكومة السويدية عن إنشاء مركز استخباراتي مالي جديد يهدف إلى تتبع وتفكيك الشبكات المالية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
أهداف المركز الجديد
يهدف المركز إلى:
- تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات الحكومية، مثل الشرطة، وهيئة الجرائم الاقتصادية (Ekobrottsmyndigheten)، ومصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket)، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
- تتبع التدفقات المالية غير المشروعة التي تُقدّر قيمتها بين 100 و150 مليار كرونة سويدية سنويًا، وفقًا لتقديرات الشرطة.
- تطبيق قوانين جديدة تُمكّن السلطات من مصادرة الأصول والممتلكات التي لا يستطيع أصحابها إثبات مصادرها الشرعية، في إطار قانون “من أين لك هذا” الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو المقبل.
استراتيجيات مكافحة الجريمة المالية
تتضمن الاستراتيجيات الجديدة:
- تسهيل تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية والبلديات والجهات الفاعلة الأخرى، بهدف الكشف عن المدفوعات غير المستحقة والأنشطة الإجرامية.
- استهداف الشركات الوهمية والوسطاء غير الشرعيين الذين يُستخدمون كواجهات لغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية.
- تعزيز الرقابة على تحويل الأموال، بما في ذلك نظام “الحوالة”، لمنع استغلاله في تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
تأثير المركز على مكافحة الجريمة
من المتوقع أن يُسهم المركز الجديد في:
- تقويض البنية التحتية المالية للجريمة المنظمة، مما يُضعف قدرتها على العمل والتمدد.
- زيادة فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالجرائم المالية.
- تعزيز ثقة المجتمع في قدرة الدولة على حماية النظام المالي ومكافحة الفساد.
يُعد إنشاء هذا المركز خطوة حاسمة في مساعي السويد لمكافحة الجريمة المنظمة من خلال استهداف مصادر تمويلها. بالتعاون الوثيق بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، تسعى السويد إلى بناء جبهة موحدة ضد الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمنها واقتصادها.
المصدر: sverigesradio
