دال ميديا: أعلنت الحكومة السويدية أنها ستبدأ، بالتعاون مع فنلندا، في وضع خطة شاملة لإجلاء المدنيين في حال اندلاع حرب، وذلك في ظل ما وصفته بـ”تدهور الوضع الأمني في أوروبا واحتمالية تصاعده”.

الخطوة تأتي في إطار تعزيز القدرات المدنية الدفاعية، تماشيًا مع التزامات السويد كعضو جديد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتهدف إلى تحسين الاستعداد لحالات الطوارئ القصوى، بما في ذلك الإخلاء الجماعي في حال وقوع تهديدات أو استخدام للقوة العسكرية ضد السويد أو حلفائها.

خطة مشتركة تحت قيادة MSB

وبحسب القرار، ستقوم هيئة الطوارئ السويدية (MSB) بالتعاون مع السلطات الفنلندية على وضع هذه الخطة، بناءً على إعلان نوايا وقعته الدولتان في عام 2024.
الخطة تشمل أيضًا تنظيم تدريبات عملية لتعزيز التنسيق في حالات الإخلاء الجماعي، وتبادل القدرات اللوجستية، ورفع مستوى الجاهزية في خدمات الإنقاذ، وإمدادات المواد، وحتى في ظروف الحرب.

“في حال وقوع الأسوأ، يجب أن تمتلك السويد وفنلندا جميع الوسائل الممكنة للدفاع عن بلدينا وحماية المدنيين”، صرّح بذلك وزير الدفاع المدني كارل-أوسكار بوهلين (عن حزب المحافظين).

تدهور طويل الأمد في الوضع الأمني

تعتقد الحكومة أن الوضع الأمني “سيظل خطيرًا لفترة طويلة”، كما لا تستبعد احتمال استخدام القوة العسكرية أو التهديد بها ضد السويد أو شركائها في الحلف.

“حماية السكان المدنيين خلال حالة التأهب القصوى أو الحرب هي مهمة أساسية للدفاع المدني”، كتب بوهلين في نص القرار الرسمي.

الالتزام بمتطلبات الناتو

تندرج هذه الخطة ضمن الجهود التي تبذلها السويد للتماشي مع المتطلبات الأساسية لحلف الناتو، والتي تتضمن سبعة معايير مدنية من بينها:
القدرة على التعامل الفعال مع حركات سكانية واسعة وغير منضبطة.

ويرى بوهلين أن تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في وجه الأزمات يمثل عنصرًا محوريًا في مصداقية الناتو في مجال الردع والدفاع.

الجدول الزمني للتنفيذ

من المقرر أن تقدم MSB تقريرًا أوليًا في سبتمبر المقبل، يليه تقرير ثانٍ في يناير 2025، على أن تُسلم الخطة النهائية في 1 أبريل 2025.

المصدر: TV4