كشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن تراجع مقلق في سجل السويد لحقوق الإنسان خلال العام الماضي.
ويُعزى هذا التراجع إلى العديد من المبادرات والاقتراحات القانونية التي تُثير قلقًا من تزايد المخاطر على حرية التعبير، والتظاهر، والصحة، ومكافحة العنصرية البنيوية. أبرزت آنا يوهانسون، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أن “العديد من المبادرات والاقتراحات السياسية لا تُراعي منظورات حقوق الإنسان، بل قد تساهم في تفاقم العنصرية البنيوية.”
وتضمنت أمثلة مقلقة قانون المبلغين ومنطقات التفتيش التي تُشكّل تهديدًا لحرية التعبير وتُعزز من مشاعر الشك تجاه بعض مجموعات المجتمع.
كما أشارت يوهانسون إلى استخدام وسائل القمع السرية والتهم الجنائية المُبالغ فيها للاستهداف نشطاء المناخ وتقييد حرية التظاهر بحجة أمن الدولة.
وتطرّقت المنظمة إلى مخاطر استخدام تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبرامج التجسس، وبرامج التعرف على الوجه، لإمكانية استخدامها كأدوات قمع وانتهاك لحقوق الإنسان.
ودعت يوهانسون إلى إرادة سياسية قوية لتغيير هذا التوجه، معلّقة: “من الواضح أنه يمكن تغيير هذا التطور، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية”.
المصدر: tv4.se
