دال ميديا: في ظل مؤشرات اقتصادية قاتمة وتراجع متوقع للنمو، كشفت الحكومة السويدية، صباح اليوم الثلاثاء، عن ميزانية الربيع الجديدة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية، وعلى رأسها الحرب التجارية المتصاعدة، وفقا لما نقلته مختلف وسائل الاعلام.

وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (عن حزب المحافظين) أكدت في مؤتمر صحفي أن الميزانية تهدف إلى “إعادة تحريك العجلة الاقتصادية”، مشيرة إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم مزيد من الدعم إذا لزم الأمر.

وقالت سفانتيسون:

“نحن نعيش في زمن تسوده حالة من عدم اليقين التجاري، وسنفعل كل ما بوسعنا – على المدى القصير والطويل – لمساعدة الشركات على النمو والاستمرار والتوسع في التجارة”.

تراجع في النمو ومخاوف من الركود

الوزيرة حذّرت من أن الاقتصاد السويدي يواجه تباطؤًا قد يتطلب تعديلًا سلبيًا في توقعات النمو. وأرجعت ذلك إلى تداعيات ما وصفته بـ”الحرب التجارية المؤسفة” التي يقودها عدد من القوى العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وأضافت:

“نحن نشهد حربًا تجارية في وقت تتشابك فيه الأسواق العالمية، وسلاسل التوريد باتت أكثر تعقيدًا. النمو السلبي على المدى القصير أمر شبه مؤكد”.

تفاصيل الحزمة المالية:

الميزانية تتضمن حزمة تحفيز بقيمة 11.5 مليار كرونة، موزعة على مجالات حيوية، أبرزها:

• رفع مؤقت لخصم ROT (تجديد المنازل): 4.35 مليار كرونة

• صيانة الطرق: 0.5 مليار

• الرعاية النفسية: 0.5 مليار

• مكافحة الجريمة: 0.484 مليار

• تحسين أمن المدارس: 0.353 مليار

• مكافحة جرائم الشباب: 0.357 مليار

• زيادة دعم الأجور والبطالة: 2.15 مليار (ضمان الأجور + التأمين ضد البطالة)

• زيادة في أماكن التعليم المهني والبالغين: نحو 0.7 مليار

• صادرات السويد تحظى بدفعة قوية من خلال رفع سقف قروض التصدير بمقدار 50 مليار كرونة، لتصل إلى 550 مليار، دعمًا للشركات السويدية في الأسواق العالمية.

وجاء في الميزانية:

“تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا زاد من الطلب على ضمانات ائتمان التصدير من وكالة الصادرات السويدية”.

انتقادات المعارضة:

في المقابل، وجه ميكائيل دامبيري، المتحدث الاقتصادي باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، انتقادات لاذعة للحكومة، واعتبر أن الميزانية لا ترتقي لحجم الأزمة التي يعيشها المواطنون.

وقال:

“كنت أتوقع إجراءات ملموسة لدعم الأسر التي تكافح من أجل تغطية نفقاتها. ما تم الإعلان عنه يبدو خاليًا تمامًا من ذلك”.

و تأتي الميزانية السويدية الجديدة في وقت حرج من تاريخ الاقتصاد العالمي، وتُعد خطوة استباقية لمحاولة تخفيف آثار الركود ومساندة الشركات في ظل الحروب التجارية والتحديات المالية. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى فعالية هذه الخطة في معالجة التحديات التي تواجه الأسر السويدية والطبقة المتوسطة.