قانون جديد يسمح بتبادل أوسع للمعلومات بين الهيئات لكشف الجريمة… والخطأ البشري أيضًا!
دال ميديا: في خطوة وصفت بأنها واحدة من أكبر التغييرات في قواعد السرية المؤسسية في السويد، أعلنت الحكومة، يوم الجمعة، عن تقديم مقترح قانون جديد يُوسّع من صلاحيات تبادل المعلومات بين جميع الجهات الحكومية والبلديات والمناطق الإدارية.
الهدف المعلن: كشف الاحتيال، منع الجريمة، وإيقاف “الأنشطة المظلمة” كما وصفها وزير العدل غونار سترومر خلال مؤتمر صحفي بحضور ممثلين عن أحزاب تيـدو.
وقال سترومر:
“جميع السلطات ستحصل على أدوات أقوى لتبادل المعلومات فيما بينها – سواء للكشف عن الجريمة أو وقفها قبل أن تبدأ.”
من قانون “الصمت الإداري”… إلى “دولة الشفافية القسرية”
القانون الجديد لا يقتصر على مكافحة الجريمة المنظمة فحسب، بل يشمل أيضًا منع الأخطاء، المخالفات الإدارية، والاحتيال في نظم الرفاهية.
ومن المقرر أن يُسمح للهيئات بتبادل المعلومات إما بناءً على طلب طرف آخر، أو بمبادرة ذاتية، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة الخصوصية الإدارية في السويد.
لكن رغم هذا الانفتاح، يؤكد المقترح على وجود توازن مبدئي – أو ما يسمى قانونيًا “موازنة المصالح”، حيث لا يجوز تسليم المعلومات إلا إذا رجحت كفة المصلحة العامة. كما تُستثنى بعض المعلومات “الحساسة”، خصوصًا تلك المتعلقة بالرعاية الصحية.
حتى “السرّ المهني الاجتماعي”… لم يعد سرًا!
من أبرز ما أثار الانتباه في المشروع الجديد، أن السرية في ملفات الشؤون الاجتماعية (socialtjänstsekretess) لن تُستثنى، ما يعني أن بيانات الأفراد المحمية تقليديًا تحت هذا التصنيف قد تُشارك مع جهات أخرى إذا اقتضت الحاجة.
وزير التعليم، ورئيس حزب الليبراليين يوهان بيرشون علّق قائلاً:
“سنصل إلى مستوى غير مسبوق من تبادل المعلومات… وهذا يخفض عتبة التعاون بين الهيئات.”
القانون، في حال إقراره، سيدخل حيّز التنفيذ في 1 ديسمبر 2025، وسيشمل البلديات، المناطق، صناديق البطالة (a-kassa)، وبعض الكيانات الخاصة التي تُصنّف كجهات ذات مهام عامة.
المصدر: SVT
