ستوكهولم: حصلت الحكومة السويدية على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في خطة السماح ببيع الكحول في المزارع ابتداءً من 1 يونيو القادم. القرار يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة السويد الصارمة بشأن الكحول ويهدف إلى دعم المنتجين المحليين وتعزيز السياحة الريفية.
الاتحاد الأوروبي يمنح الموافقة لبيع الكحول في المزارع
مع انتهاء مهلة مراجعة الاتحاد الأوروبي ليلة الخميس، لم تصدر المفوضية الأوروبية أي اعتراضات على الاقتراح السويدي بالسماح ببيع الكحول بشكل محدود في المزارع والمنتجعات مثل مصانع الجعة الصغيرة، ومصانع التقطير، ومزارع الكروم.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية السويدي، جاكوب فورسمد (من حزب المسيحيين الديمقراطيين)، أن الحكومة جاهزة الآن لاتخاذ خطوات تشريعية فعلية.
وقال فورسمد في تصريح لوكالة الأنباء السويدية (TT):
“ستتخذ الحكومة قرارًا بتقديم مشروع قانون الأسبوع المقبل، وسأقدمه للبرلمان، مما يسمح ببدء بيع الكحول في المزارع اعتبارًا من الأول من يونيو.”
الموافقة لا تعني غياب التحديات القانونية
على الرغم من عدم اعتراض المفوضية الأوروبية، إلا أن ذلك لا يضمن عدم الطعن في القانون مستقبلاً. لا يزال بإمكان أطراف أخرى تقديم شكاوى أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، متهمة السويد بانتهاك قواعد السوق الأوروبية المشتركة.
أحد الانتقادات المحتملة قد يكون التمييز ضد المنتجين الأجانب للكحول، حيث أن القانون يقتصر على بيع المنتجات المصنوعة محليًا فقط، مما قد يتعارض مع مبادئ المنافسة الحرة في الاتحاد الأوروبي.
ردود فعل إيجابية من المنتجين المحليين
لقي القرار ترحيبًا واسعًا من المنتجين المحليين في السويد، وخاصة أصحاب مصانع الجعة الصغيرة ومزارع الكروم، الذين يرون في هذه الخطوة فرصة لتعزيز مبيعاتهم وزيادة تفاعلهم مع العملاء.
صرح أحد منتجي المشروبات في جنوب السويد:
“هذا القرار سيمنحنا الفرصة للقاء العملاء مباشرة وتعريفهم بمنتجاتنا، وهو ما كنا نطالب به منذ سنوات.”
الخطوة التالية: تصويت البرلمان
تستعد الحكومة لاتخاذ قرار رسمي الأسبوع المقبل وتقديم مشروع القانون للبرلمان السويدي. في حال تمت الموافقة عليه كما هو متوقع، سيكون بإمكان السويديين شراء الكحول مباشرة من المنتجين المحليين اعتبارًا من الأول من يونيو، في تغيير جذري لقوانين السويد المتعلقة ببيع الكحول.
المصدر: svt
