دال ميديا: طالب الحزب الليبرالي في السويد بفرض حظر شامل على شراء الروس للعقارات والأراضي داخل البلاد، وذلك عقب تحقيق استقصائي أجرته صحيفة أفتونبلاديت، كشف عن شبكة روسية يشتبه في تورطها بغسل الأموال وشراء أراضٍ في أرخبيل ستوكهولم ومحيط مدينة فيستروس.
وقالت عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الليبرالي كارين كارلسبرو:
“يجب أن يكون هدف تشريعاتنا واضحًا: السويد ليست معروضة للبيع لأصدقاء بوتين”.
شبكة مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال والمخابرات
ووفقًا لما كشفه التحقيق، فإن الشبكة الروسية المشتبه بها تعمل في قطاع البناء وتستخدم أقارب ومقربين كواجهة لشراء الممتلكات. كما ترتبط الشبكة بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والتي سبق لجهاز الأمن السويدي (Säpo) أن صنّفها كمنصة محتملة لأنشطة استخباراتية روسية في البلاد.
نموذج فنلندا: تشريع صارم ضد مشتريات الدول المعادية
استشهد الحزب الليبرالي بالتشريعات الجديدة التي اقترحتها فنلندا مؤخرًا، والتي تمنع شراء العقارات من قبل رعايا الدول التي تشكل تهديدًا أمنيًا، على رأسها روسيا. ويشمل القانون أيضًا الشركات أو الجمعيات المسجلة في هذه الدول. ويُسمح للسلطات الفنلندية بوقف أي عملية شراء استنادًا إلى مجرد “الاشتباه” دون الحاجة لأدلة قاطعة.
وفي المقابل، فإن مقترح القانون السويدي الحالي، الذي تم تقديمه في ديسمبر 2024 ويخضع الآن للتشاور، لا يسمح بتدخل الدولة إلا في حال كان العقار محل الصفقة يعتبر ذا أهمية “جوهرية للدفاع الكلي”.
دعوة لتشديد التشريعات وموقف أوروبي موحد
كارين كارلسبرو دعت إلى “رفع مستوى الحذر” وتوسيع نطاق التشريع السويدي ليشمل كل أشكال شراء العقارات من قبل أطراف روسية، بغض النظر عن أهميتها الدفاعية، مضيفة أن القضية تمثل تقاطعًا بين الأمن القومي والجريمة المنظمة.
كما أكدت أنها ستطرح الملف على طاولة النقاش في البرلمان الأوروبي خلال مراجعة تشريعات الاستثمار الأجنبي (FDI)، داعية إلى إشراك ملف العقارات ضمنها.
وختمت بالقول:
“رغم أن العقارات تُعد شأناً وطنياً بالدرجة الأولى، إلا أن هناك جوانب مشتركة يمكن لدول الاتحاد الأوروبي توحيد الرؤية حولها، لضمان رد موحد تجاه التهديدات الروسية المتزايدة”.
