دال ميديا: لا تزال معالم المرحلة الانتقالية في سوريا غير واضحة رغم التأكيدات الغربية المتكررة على ضرورتها كشرط أساسي لأي انفتاح سياسي على دمشق. وسط هذه الضبابية، خرج الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في تصريحات جديدة، كاشفًا عن بعض ملامح المرحلة المقبلة، والتي شملت إلغاء الدستور السابق، وتعيين رئيس انتقالي، والتحضير لحوار وطني شامل.
“القوات المنتصرة عينت الرئيس”
في مقابلة بودكاست مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني السابق، أكد الشرع أن سوريا تمر بمراحل متعددة على طريق تثبيت الحكومة ومنع انهيار مؤسسات الدولة. وأوضح أن حكومة إدلب كانت جاهزة لتولي المسؤولية فور السيطرة على دمشق، قبل منح الإدارة الجديدة ثلاثة أشهر لتحقيق هذا الهدف.
كما أشار إلى أن المرحلة التالية ستشمل إعلانًا دستوريًا جديدًا وعقد مؤتمر وطني لاختيار رئيس دائم، مضيفًا أن تعيينه تم وفق الأعراف الدولية وبعد التشاور مع خبراء دستوريين، حيث قامت القوات المنتصرة بتعيينه، وإلغاء الدستور السابق، إضافة إلى حل البرلمان القديم.
خارطة الطريق السياسية: الحوار الوطني والبرلمان المؤقت
الشرع شدد على أن سوريا ستنتقل قريبًا إلى الحوار الوطني، الذي سيشمل مختلف أطياف المجتمع السوري، وسيؤدي إلى توصيات تمهّد لصياغة دستور جديد. وأوضح أن البرلمان المؤقت، الذي سيتم تشكيله قريبًا، سيتولى الإشراف على العملية الدستورية، وصولًا إلى تشكيل لجنة دستورية لصياغة مسودة الدستور الدائم للبلاد.
ملامح المرحلة الانتقالية
في 29 يناير الماضي، أعلنت الفصائل المسلحة تعيين أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا لسوريا. وفي أول خطاب له بعد توليه المنصب، أكد الشرع أن الحكومة الانتقالية ستعبر عن التنوع السوري وستسعى لتحقيق الاستقرار وإرساء دعائم دولة ديمقراطية حديثة.
كما كشف عن نيته إصدار إعلان دستوري جديد خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر، بهدف تسيير المرحلة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. كما سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي سيجمع مختلف مكونات المجتمع السوري لمناقشة مستقبل البلاد.
ضغوط دولية على مسار المرحلة الانتقالية
في ظل هذه التطورات، لا تزال الدول الغربية تضغط باتجاه إطلاق عملية سياسية شاملة تضم جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية. ويؤكد المجتمع الدولي على ضرورة بناء نظام سياسي جديد يقوم على مبادئ الشفافية، والديمقراطية، والتعددية السياسية.
لكن وفق مراقبين، فإن التحدي الأكبر أمام الحكومة الانتقالية لا يكمن فقط في الداخل السوري، بل في العوامل الخارجية، خاصة مع استمرار تركيا في محاولاتها التأثير على مركز القرار وإفشال أي تفاهمات بين القيادة الجديدة في دمشق والقوى الكردية في شمال شرق سوريا. حيث تسعى أنقرة، بحسب المراقبين، إلى فرض رؤيتها الخاصة على مستقبل سوريا، وهو ما قد يشكل عائقًا أمام تحقيق توافق سياسي شامل بين الأطراف المختلفة.
في ظل هذه المعطيات، تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة المرحلة الانتقالية على تحقيق الاستقرار، وسط الضغوط الدولية والصراعات الداخلية والإقليمية، فهل تنجح دمشق في العبور إلى مستقبل سياسي جديد أم ستظل عالقة في تعقيدات المرحلة الراهنة؟
