تواجه النساء اللواتي ينتقلن إلى السويد عبر لم الشمل بناءً على الزواج تحديات متعددة إذا ظهرت خلافات بين الزوجين وأدت إلى الطلاق. يثير هذا السيناريو تساؤلات حول حقوق المرأة في البقاء في السويد ومصير إقامتها بعد الطلاق، خاصةً إذا كان وضعها القانوني مرتبطًا بالزواج. يعتمد الحل على عدة عوامل قانونية، تتناولها قوانين الهجرة السويدية بالتفصيل.

حقوق المرأة بعد الطلاق: عندما تأتي امرأة إلى السويد عن طريق لم الشمل، غالبًا ما يتم منحها إقامة مؤقتة لمدة سنتين. خلال هذه الفترة، يتم تقييم وضع العلاقة الزوجية. في حالة استمرار العلاقة بعد هذه الفترة، يمكن تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة. لكن إذا حدث الطلاق خلال هذه الفترة المؤقتة، يصبح الوضع أكثر تعقيدًا، وقد تواجه المرأة خطر فقدان إقامتها والعودة إلى بلدها الأصلي. مع ذلك، هناك استثناءات مهمة تتيح للمرأة البقاء في السويد، حتى بعد الطلاق، إذا توفرت ظروف معينة.

الاستثناءات التي تسمح للمرأة بالبقاء:

1. التعرض للعنف أو سوء المعاملة: إذا كانت المرأة قد تعرضت للعنف المنزلي أو سوء المعاملة من قبل الزوج، فإن القانون السويدي يضمن لها الحماية ويمنحها الحق في البقاء في البلاد. تهدف هذه القوانين إلى حماية الضحايا من العنف المنزلي وضمان عدم تعرضهم لمزيد من الأذى في حال عودتهم إلى بلادهم الأصلية. يمكن للمرأة في هذه الحالة تقديم أدلة على العنف، مثل تقارير الشرطة أو الشهادات الطبية.
2. وجود أطفال مشتركين: إذا كان للزوجين أطفال يعيشون في السويد، فإن ذلك يعزز فرص المرأة في الحصول على إقامة دائمة. يُعتبر وجود الأطفال في السويد عنصرًا مهمًا للحفاظ على الاستقرار الأسري، وقد يُعفى المرأة من فقدان الإقامة نظرًا لأن مصلحة الأطفال تتطلب بقاء الوالدين قريبين منهم.
3. الاستقرار في السويد: في بعض الحالات، قد يتم النظر في روابط المرأة القوية بالمجتمع السويدي، مثل العمل أو الدراسة أو الأنشطة الاجتماعية، كعوامل تدعم طلبها للبقاء بعد الطلاق. إذا كانت المرأة قد استقرت بشكل كبير في السويد ولديها مساهمات ملموسة في المجتمع، قد يؤخذ ذلك بعين الاعتبار في قرار مصلحة الهجرة.

إجراءات الطلاق ومصلحة الهجرة: بعد تقديم طلب الطلاق، تقوم مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) بدراسة طلب إقامة المرأة بناءً على الظروف الجديدة. تقوم المصلحة بمراجعة جميع الأدلة والمستندات المقدمة من المرأة لدعم حالتها، مثل شهادات تعرضها للعنف أو أدلة على وجود أطفال في السويد.

لا يمكن للزوج إجبار المرأة على مغادرة السويد أو اتخاذ قرار بترحيلها؛ فهذه القرارات تقع تحت سلطة مصلحة الهجرة فقط. يجب على المرأة تقديم طلب رسمي للبقاء في البلاد مع شرح مبرراتها الواضحة لذلك.

حالات محددة: في السويد، يتم الاهتمام بشكل خاص بحالات العنف المنزلي. إذا كانت المرأة ضحية للعنف، يُمكنها أن تطلب الحماية بموجب القوانين السويدية التي تمنع ترحيل الضحايا إلى بيئات قد تعرضهم لمزيد من الخطر. علاوةً على ذلك، إذا كانت قد حصلت على إقامة دائمة بالفعل قبل الطلاق، فإن انفصالها عن الزوج لن يؤثر على حقها في البقاء في البلاد.

الدعم القانوني والاجتماعي: النساء اللواتي يواجهن مثل هذه الظروف قد يكنَّ مؤهلات للحصول على دعم قانوني من المحامين أو المنظمات المعنية بحقوق المرأة والمهاجرين. العديد من المنظمات مثل مراكز حماية المرأة (Kvinnojourer) تقدم الدعم والاستشارة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف أو اللواتي يحتجن إلى معرفة حقوقهن القانونية بعد الطلاق.

خاتمة: الطلاق في السويد بعد لم الشمل لا يعني بالضرورة فقدان المرأة لحق الإقامة في البلاد. في حالات محددة، مثل التعرض للعنف أو وجود أطفال مشتركين، قد تتمكن المرأة من البقاء في السويد حتى بعد الانفصال عن زوجها. يُعتبر هذا جزءًا من الالتزام السويدي بحماية حقوق المرأة وضمان سلامتها. ينصح دائمًا بالحصول على استشارة قانونية في هذه الحالات لضمان اتخاذ الخطوات الصحيحة وفقًا للقوانين السويدية.

المصدر: Migrationsverket و Kvinnojourer