دال ميديا: في ضوء التغيرات الاقتصادية الراهنة، توقع البنك المركزي السويدي أن أسعار الفائدة لن تشهد أي تخفيضات جديدة قبل عام 2028. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول الخطوات التي يجب على الأفراد اتخاذها لضمان استقرارهم المالي.
تحدثت قناة TV4 مع ثلاثة خبراء اقتصاديين لتقديم رؤيتهم حول هذا التوقع وإعطاء نصائح عملية للسويديين.
رأي الخبراء: تثبيت الفائدة قد يكون خيارًا حكيمًا!
ترى فيليسيا شون، خبيرة الاقتصاد الشخصي في Avanza، أن التوقعات غير مؤكدة، وقالت:
“أعتقد أن على المستهلكين أن يدركوا أن هذه مجرد توقعات وقد تتغير. من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الوضع غير مستقر.”
أما الخبير الاقتصادي المستقل كلاس هيمبرغ فقد أكد:
“الإجابة التقليدية هي عدم تثبيت الفائدة الآن. لكن نحو ربع السويديين قد يستفيدون من تثبيتها، خاصة من لديهم هوامش مالية ضعيفة.”
وأضاف هيمبرغ:
“من المحتمل أن المزيد من السويديين سيحتاجون إلى تثبيت الفائدة مع مرور الوقت، نظرًا لاحتمال عدم انخفاضها كثيرًا في المستقبل.”
القرار الصعب: تثبيت أم عدم تثبيت؟
تحدثت فريدا برات، خبيرة الاقتصاد في Nordnet، عن الموقف الحرج لبعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف الهوامش المالية:
“من المتوقع ألا تنخفض الفائدة المتغيرة أكثر من ذلك. إذا كنت تشعر بالقلق من ارتفاع الفائدة مجددًا أو تواجه صعوبات مالية، فإن تثبيتها قد يكون حلاً منطقيًا.”
كما أشارت شون إلى أن تثبيت الفائدة قد يؤدي إلى فقدان القدرة على التفاوض مستقبلاً، قائلة:
“إذا كنت غير قادر على تحمل ارتفاع الفائدة، فعليك بالتأكيد التفكير في تثبيتها.”
التوقعات على المدى الطويل: عدم اليقين سيد الموقف!
رغم توقعات Riksbanken بعدم حدوث تخفيضات حتى 2028، يبقى الغموض سيد الموقف. يرى هيمبرغ أنه في حال استمرت الأسر في التقشف المالي، قد نشهد تخفيضًا في الفائدة.
وأضاف:
“على الجانب الآخر، قد تؤدي سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية إلى ارتفاع التضخم مجددًا. السؤال هو: هل ستنتصر سياسة التقشف لدى الأسر أم الضغوط الاقتصادية العالمية؟”
في المقابل، تعتقد برات أن استقرار الفائدة على المدى الطويل أمر غير مضمون، حيث قالت:
“من غير المرجح أن تبقى الفائدة على حالها لفترة طويلة، والأفراد يجب ألا يتوقعوا انخفاضًا كبيرًا.”
كيف يمكن للسويديين التكيف؟
أكد هيمبرغ على أهمية التكيف مع الوضع الحالي:
“يجب على الأفراد أن يتحملوا المستوى الحالي للفائدة. ويمكنهم أيضًا توفير المال من خلال تقليل نفقات الطاقة.”
بينما رأت برات أن البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يشكلان خطرًا إضافيًا على الاقتصاد الشخصي.
أما شون، فقد نصحت بضرورة إيجاد توازن بين الادخار والإنفاق لدعم الاقتصاد مجددًا.
