تعمل المفوضية الأوروبية على تعزيز العمل القانوني لمكافحة الفساد المستشري في الاتحاد الأوروبي و حتى دول العالم الأخرى ايضا.

وبحسب ما نشره موقع europaportalen، بات الفساد يشكّل مسألة مهمة في الوقت الحالي بسبب الخسائر التي تتكبدها اقتصادات دول الاتحاد والتي تصل سنويا الى 120 مليار يورو.

كما ان العديد من المواطنين الأوروبيين والشركات، فقدت الثقة في فعالية عمل مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي.

في هذا الشأن، اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من التدابير لمكافحة الفساد تتألف من ثلاثة أجزاء، تهدف الى تشديد الشبكة حول الفاسدين و معاقبتهم.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان الهدف من هذه الاقتراحات هو تشديد الشبكة على الفاسدين و القضاء على جرائم الفساد.

في الجزء الأول من الاقتراح، تنوي المفوضية إنشاء شبكة واسعة لمكافحة الفساد من خلال تحديد المناطق عالية الخطورة بحلول العام المقبل. كما سيتم تعيين خبراء من كل الحكومات والمجتمع المدني للعمل في هذه الشبكة.

الجزء الثاني، سيكون عبارة عن اقتراح تشريعي، سيقوم البرلمان الأوروبي بالتعاون مع مجلس الأوروبي بوضع بجرائم الفساد والرشوة التقليدية، على سبيل المثال الاختلاس وإساءة استخدام المنصب، كما يتوجب ان يكون هناك تنسيق في التوجيه حول العقوبات المفروضة على جرائم الفساد داخل الاتحاد الأوروبي.

أما الجزء الثالث من الحزمة، سيكون معاقبة جرائم الفساد الجسيمة في جميع أنحاء العالم، و سيكون من اختصاص المجلس الأوروبي للبت فيه. الفكرة وبحسب ما جاء في بيان المفوضية، استخدام الشبكة ضد أعمال الفساد الخطيرة في البلدان التي لديها تشريعات ضعيفة أو غير موجودة.

المصدر: europaportalen