دال ميديا: تقدّم الحكومة السويدية اليوم مقترحها المنتظر حول مستقبل الطاقة النووية في البلاد، والذي يتضمن نموذجًا جديدًا للتمويل قائمًا على دعم الدولة المباشر. إلا أن خبراء في القطاع يشككون في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بإطلاق مشاريع البناء قبل الانتخابات القادمة، مشيرين إلى أن العملية معقدة وتستغرق وقتًا أطول من المتوقع، نقلا عن قناة TV4.

تمويل بضمان حكومي لكل كيلوواط

المقترح الجديد يتضمن ضمانات مالية حكومية لشركات الطاقة النووية، حيث ستتعهد الدولة بدفع مبلغ ثابت لكل كيلوواط ساعي يتم إنتاجه، بغض النظر عن تقلبات أسعار السوق خلال السنوات القادمة.

ويهدف هذا الضمان إلى تحفيز المستثمرين وتسريع انطلاق مشاريع المفاعلات الجديدة، لكنه قد يكلّف دافعي الضرائب مبالغ ضخمة، وفقًا لما يراه خبراء الطاقة.

“إذا تولّت الدولة جزءًا من المخاطر، فهذا يعطي إشارة إيجابية قوية للمستثمرين. لكن في حال ارتفعت التكاليف، فسنكون نحن المواطنون من يتحمل العبء”، يقول ماركوس فروكي، المدير التنفيذي لمؤسسة Energiforsk المختصة بأبحاث الطاقة.

عقبات قانونية وزمنية

رغم الحماس السياسي، يرى خبراء أن إطلاق أول مشروع بناء فعلي لمحطة نووية جديدة قبل الانتخابات القادمة يبدو غير واقعي، بسبب عدة عوامل:

• يجب أولًا الاتفاق مع الشركات على تفاصيل التعويضات والمسؤوليات.

• الدعم المالي الحكومي يتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي، وهي عملية قد تستغرق أكثر من عامين كما حدث في تجارب سابقة مع دول مثل التشيك.

“عملية الموافقة على الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي وحدها قد تستغرق عامين، مما يجعل الالتزام ببدء البناء قبل الانتخابات أمرًا شبه مستحيل”، يضيف فروكي.

وعود حكومية قد لا تتحقق

كان العديد من الوزراء قد صرّحوا في وقت سابق بأن أول أعمال البناء لمفاعل نووي جديد ستبدأ قبل الانتخابات المقبلة. لكن مع التأخير المحتمل في الموافقات والمفاوضات، يبدو أن هذه الوعود قد لا تُنفذ في الوقت المحدد.