بلغ معدل نسبة التضخم في السويد الى مستويات مرتفعة جداً بحيث تدفع البلاد نحو ركود اقتصادي خلال هذا العام. هذا ما خلص إليه المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية في تقريره الأخير عن الوضع الاقتصادي في السويد، حيث انخفضت مستوى توقعات النمو خلال 2022 -2023.
أدت السياسات الاقتصادية التوسعية أثناء الوباء، والاضطرابات الكبيرة في سلاسل القيمة العالمية، وغزو روسيا لأوكرانيا، إلى خلق قوة جبارة أدت ارتفاع نسبة التخضم في العديد من البلدان العالم. بحسب ما نقل عنه التلفزيون السويدي SVT.
هذا و خفض المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل إلى 1.9 و 1.2 بالمائة على التوالي. في أحدث التوقعات، التي جاءت في مارس/أذار، كما وتوقعت، نموًا قليلاً بنسبة لا تتجاوز 3.3٪ هذا العام و2.1٪ في عام 2023.
يجادل المعهد السويدي، بأن التضخم المرتفع جنبًا إلى جنب مع انخفاض أسعار الأصول (مثل الأسهم والعقارات) وتوقعات زيادة أسعار الفائدة، قد دفع بجميع الأسر السويدية إلى تبني نظرة متشائمة للمستقبل.
أما فيما يخص الأعمال التجارية، فيبدو ان الوضع ما زال جيداً، حيث دفاتر الطلبات جيدة التجهيز وحالة الربح ما زالت جيدة نسبياً وهذا يعني انه ما زال هناك فرصة لبعض التفاؤل.
ومع ذلك، فإن تآكل القوة الشرائية للأسر السويدية، يعني أنه من المتوقع ان ينخفض الطلب.
ويشير المعهد في تقريره الى ان ريكس بانك يواجه عملية موازنة صعبة من أجل اختيار مقدار السياسة النقدية التي يجب تشديدها من أجل كبح جماح التضخم وتجنب ان يصبح الركود أعمق من المتوقع.
وفقًا لتوقعات المعهد الاقتصادي السويدي، فإن إجراء التوازن الذي تتحدث عنه من حيث معدل السياسة سيؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة من 0.25 بالمائة في معدل السياسة اليوم إلى 1.50 بالمائة في نهاية العام. ولكن هذا يكفي حسب اعتقاد خبراء الاقتصاد، الذين يرون أن 1.50 هو معدل السياسة في نهاية كل عام حتى 2026.
على الرغم من الركود المتوقع، يمكن رؤية بعض الاتجاهات الإيجابية في سوق العمل. من المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة بشكل طفيف لكنها ستظل مرتفعة نسبيًا العام المقبل أيضًا، وفقًا لما ذكره المعهد السويدي.
الاستنتاج الجديد للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية، هو تشكل تذبذبات كبيرة عن أخر التوقعات التي كانت موجودة في شهر مارس/أذار الماضي، حيث يتوقع ان يدخل الاقتصاد السويدي في طفرة معتدلة نهاية العام الجاري.
